«اقتصادية أبوظبي» توسّع نطاق برنامج تحفيز تعرفة الطاقة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن توسيع نطاق برنامج «تحفيز تعرفة الطاقة»، لدعم الأثر الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.

ويستهدف البرنامج، الذي يُعد الجيل الثاني من برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، دعم القطاع الصناعي، عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء، بناءً على معايير تشمل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية، والتوطين، وإدارة الطاقة.

وأطلق مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في عام 2019، فيما يبلغ إجمالي استثمارات المصانع الـ55 المنضوية في البرنامج 24 مليار درهم.

ويشهد البرنامج إقبالاً من المصانع، خصوصاً مع فتح إمكانية الانضمام للشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت أسهم فيه البرنامج في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية الحاصلة على شهادات تحفيز التعرفة الكهربائية بنسبة 15%، ويسهم توسيع نطاقه ليشمل الغاز الطبيعي في خفض التكاليف التشغيلية.

ومن أجل الحصول على الأسعار التفضيلية التي يوفرها برنامج تحفيز تعرفة الطاقة، يجب على الشركات والمنشآت الصناعية تلبية بعض المعايير التي تشمل الأثر الاقتصادي الذي يتم تحديده بالاستثمارات، ومعدل التوطين، ونسبة العمالة الماهرة، مقارنةً بإجمالي القوى العاملة في المنشأة الصناعية، والإسهام في سلسلة التوريد والإمداد.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «يأتي إطلاق برنامج تحفيز تعرفة الطاقة، بشكله الجديد، تلبيةً للتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة والقطاع الصناعي، ويسهم تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في دعم القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نستهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031».

وأضاف أن «البرنامج يشكل دفعة قوية لجهود التحول إلى الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، وتحقيق أهداف محاور وبرامج استراتيجية أبوظبي الصناعية، خصوصاً تنمية الكفاءات والمواهب التي تشكل أولوية قصوى لنا».