4.4 مليارات درهم تمويلات من «الإمارات للتنمية» خلال 9 أشهر

أفاد مصرف الإمارات للتنمية بأنه سجل العديد من الإنجازات المالية ومن بينها الموافقة على تمويلات بقيمة 4.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 588% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعقد مجلس إدارة المصرف، اجتماعاً لمراجعة نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية المصرف الرامية إلى دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة الى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار.
وأشار، في بيان أمس، إلى أن هذه التمويلات رفعت مساهمة المصرف، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 625% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

ووافق المصرف، على تمويلات بلغت قيمتها 1.291 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي بزيادة قدرها 86% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. وانقسم هذا المبلغ إلى 806 ملايين درهم على شكل تمويلات مباشرة، و485 مليون درهم تمويلات غير مباشرة، عبر برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع شركائه من المصارف التجارية.

وخصص المصرف، تمويلات بقيمة 3.1 مليارات درهم للشركات الكبيرة. ويدعم قسم الشركات الكبيرة، القطاعات ذات الأولوية، عبر تمويل مشاريع في مجالات حيوية، مثل مراكز البيانات، وتحلية المياه، والنقل، والمستشفيات، والمصانع، والخدمات اللوجستية المتخصصة، وغيرها.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «حسب توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي. وتعكس النتائج المتميزة التي سجلها المصرف في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جهوده الحثيثة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي للدولة، وتعزيز اكتفائها الذاتي ورفع التنافسية الاقتصادية. ومن خلال دعمنا للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فإننا نساهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وندعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامةً لأبنائها».