«مؤشر ميرسر»: الإصلاحات قفزت بالإمارات إلى المرتبة 25 عالمياً في «المعاشات التقاعدية»

احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ25 عالمياً من خلال نظام دخل التقاعد بعد أن دخلت في منافسة مع الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية مميزة مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا وذلك في الدورة السنوية الـ14 لمؤشر المعاشات التقاعدية لمعهد «ميرسر»، وهي السنة الثانية التي يتم فيها إدراج الإمارات في التقرير. واحتلت آيسلندا المركز الأول، تلتها هولندا بينما احتلت تايلاند المرتبة الأخيرة. كما تميزت دورة العام الجاري بمشاركة البرتغال لأول مرة كإضافة جديدة.

وأجرى معهد «ميرسر» لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية، ما يمثل 65% من سكان العالم. واستعرض خلالها أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، كما قدم اقتراحاته المحددة لمجالات الإصلاح الممكنة، التي من شأنها أن تساعد في توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة.

وبحسب الدراسة، فقد تحسنت قيمة المؤشر الإجمالي لدولة الإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الجاري، حيث قفزت بتصنيفها من (سي إلى سي بلس)، ويرجع في المقام الأول إلى التحسن في درجاتها من حيث الكفاية والاستدامة، إذ يتم دعم تصنيفات كفاية المعاشات التقاعدية في الإمارات من خلال مزايا التقاعد السخية في الدولة، التي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.

أما من حيث الاستدامة، فعزت الدراسة هذا التحسن إلى معدل مشاركة القوى العاملة المرتفع في الإمارات، خصوصاً للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، كما أسهم هيكل الحوكمة المتين المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية الوطني الخاص بدولة الإمارات في ترتيبه المتقدم من حيث النزاهة.

بشكل عام، وضعت الإمارات هيكلاً سليماً لنظام المعاشات التقاعدية الممول للإماراتيين، بالتزامن مع إلغاء القطاعين العام والخاص المساهمات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف، ليتم إحراز تقدم في تنفيذ خطة ادخار تقاعد جديدة تستهدف دعم أرباب العمل في القطاع الخاص والموظفين المقيمين للتخطيط لمستقبلهم المالي.

وأعلنت الإمارات أخيراً، عن إطلاق خطة تأمين إلزامية جديدة ضد البطالة، في إطار تكثيف جهودها لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وتنطبق الخطة على موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، بهدف مساعدة كل من الإماراتيين والأجانب، يتلقى الموظفون تعويضات تصل إلى 60% من رواتبهم السابقة لمدة ثلاثة أشهر إذا فقدوا وظائفهم، علاوة على ذلك، يهدف برنامج «المعاشات الذهبية» الذي تم إطلاقه أخيراً إلى مساعدة الموظفين الأجانب في القطاع الخاص على استثمار مزايا نهاية الخدمة بالإضافة إلى دعم أصحاب العمل لتمويل التزاماتهم المالية لنهاية الخدمة.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في معهد «ميرسر»، روبرت أنصاري: «ارتفع مؤشر الإمارات العام الجاري، وارتقى ترتيبها من (C إلى C +) المدرجة في المؤشر للعام الثاني فقط، محققة أداءً أفضل من عدد من أقرانها في العالم الذين يشاركون منذ سنوات عديدة، فيما تستعد الإمارات الآن لزيادة عدد مواطنيها الذين سيدخلون سن التقاعد».

وأضاف أن «عدداً كبيراً من الشركات المحلية والدولية المتعاملة مع الإمارات، يدرك فوائد المعاشات التقاعدية الخاصة وخطط ادخار الموظفين في مكان العمل وسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها».