عقارات دبي تكسر حاجز 200 مليار درهم كأعلى مبيعات على الإطلاق
أظهر رصد أجرته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً، تخطي القطاع العقاري في إمارة دبي حاجز الـ 200 مليار درهم من حيث المبيعات لأول مرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، موزعة على أكثر من 74 ألف معاملة لتكون بذلك أيضاً أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز قيمة العقارات المبيعة في دبي على الإطلاق الـ 200 مليار درهم، وكانت أكبر قيمة حققتها قبل 150 مليار درهم لكامل العام الماضي.
وشهد الربع الثالث من العام الحالي أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق بما يتجاوز 70 مليار درهم موزعة على أكثر من 26 ألف صفقة. كما شهد أغسطس الماضي أعلى قيمة إجمالية شهرية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 24.3 مليار درهم موزعة على نحو 9732 صفقة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي يواصل تحطيم أرقامه القياسية فترةً بعد أخرى وشهراً تلو الآخر مسجلا مستوى جديدا لم تشهده من قبل قيما وأحجاما، متجها بخطي ثابته نحو إنهاء العام الحالي على أكبر قيمة مبيعات سنوية في تاريخ الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن القطاع العقاري يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام في العام الحالي 2022، حيث باتت التصرفات العقارية لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، ودليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.
وتابع الزرعوني بقوله: "يعكس ذلك نضج السوق من جهة ومقدرته على مواصلة جذب المستثمرين أصحاب الثروات العالية من جميع أنحاء العالم وبينما تواجه العديد من الأسواق العالمية الأخرى حالة من عدم اليقين".
وأوضح الزرعوني أن سوق العقارات حققت أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الحالي، مسجلةً رقماً قياسياً آخر وسط نمو استثنائي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مع تسجيل انتعاش وازدهار ونمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022.
ولفت إلى أن سوق دبي العقارية لا تزال تتلقى دعما كبيرا من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة متمثلةً في سياسات دعم الوافدين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعزز مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح وليد الزرعوني أن زيادة العائد على الاستثمار العقاري بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب للشراء، مضيفاً أن السوق شهدت تغيرا جذريا لاسيما مع التحول الملحوظ في الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، لتشهد زيادة ملموسة في بيع العقارات الفاخرة والمميزة بالتزامن مع زيادة استثمارات أصحاب الثروات، والدخل المرتفع، بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي توفرها.
واختتم الزرعوني بقوله: "تبدو آفاق قطاع العقارات مبشرة وواعدة للغاية للعام الحالي وستكون مسألة وقت لمعرفة إذا كان العام المقبل سيكون قادرًا على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع ما يجعل سوق دبي العقاري أرض خصبة للاستثمار".