«المركزي» يطالب البنوك بتأهيل المواطنين لشغل المناصب الحيوية

طالب المصرف المركزي البنوك بالالتزام بتأهيل المواطنين الذين تم تعيينهم لشغل الوظائف الحيوية فيها. وأوضح «المركزي» في تعميم أرسله إلى جميع البنوك، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تنفيذاً للمبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس من عام 2022 إلى عام 2026، فإنه يجب على البنوك المحافظة على عدد الموظفين الإماراتيين نفسه العاملين لديها كما في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022.

وأضاف أنه يجب على البنوك أيضاً الالتزام بترشيح المواطنين الذين تم تعيينهم لإدراجهم ضمن المسارات التدريبية الخاصة بالوظائف الحيوية، والتي تم تصميمها من قِبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتنسيق مع البنوك.

وتطبق البنوك تحت إشراف المصرف المركزي قرار التوطين بالنقاط، الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2015، الذي حل بديلاً عن نظام النسب. وبدأ المصرف المركزي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى دون تطبيق الغرامات، فيما تم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018.

كما أن استراتيجية التوطين أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك وشركات التأمين، أي كلما ارتفعت أرباحهم ارتفع عدد النقاط المستهدفة.

ويتضمن القرار «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك وشركات التأمين غير الملتزمة بنسب التوطين بما يصل إلى 20 ألف درهم عن كل نقطة ناقصة من العدد المستهدف. وبحسب أحدث البيانات، تدور نسب التوطين في القطاع المصرفي بين 27 و30% ويعد من أفضل القطاعات في الدولة التي تعين مواطنين بشكل دائم.