التضخم يحقق استقراراً نسبياً.. وارتفاعه دون توقعات المؤسسات الدولية

نشر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الدولة للربع الثاني من عام 2022.

وبيّن المركز أن معدل التضخم في دولة الإمارات، ضمن أقل المعدلات عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري محققاً نسبة أقل من توقعات المؤسسات النقدية والاقتصادية العالمية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت البيانات التي نشرها المركز، أن معدل التضخم في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري لايزال بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة من التضخم والتي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم.

وأشارت البيانات إلى إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ارتفع إلى 106.29 نقاط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ99.55 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعني نسبة ارتفاع في التضخم تبلغ 6.77% خلال الربع الثاني من عام 2022.

سياسات نقدية

وقالت مدير إدارة المنهجيات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نورة علي، في بيان للمركز أمس، إن «السياسات النقدية لحكومة دولة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي، شكلت حاجزاً جعلت أسواق الدولة بمنأى عن موجات التضخم الجامحة التي أصابت اقتصادات دول العالم، ليظل نمو التضخم أدنى من معدلاته على المستوى العالمي، وبأقل من تقديرات المنظمات الدولية والمالية المختصة حول العالم».

وأضافت أن «نسب التضخم في الإمارات حققت قيماً أقل من توقعات المؤسسات الدولية، فعلى سبيل المثال كانت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم خلال عام 2022 ما نسبته 8.8%، والأمر نفسه ينطبق على توقعات صندوق النقد العربي والتي أشارت إلى نسبة 8.5% في الدول العربية المصدرة للنفط خلال 2022، حيث اعتبر الصندوق أن التضخم في دولة الإمارات مستقر وضمن مستويات معتدلة، رغم تأثر المستوى العام للأسعار عالمياً خلال عام 2022 بالتطورات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم، والتي تضغط سلباً على سلاسل الإمداد، إضافة إلى أثر التغيرات في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام وأسعار السلع الغذائية».

تفاصيل السلّة

وأوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تفاصيل سلة أسعار السلع والخدمات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي تستند إلى أسعار 2021 كسنة أساس؛ أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء، التي تعتبر المكون الأكبر وزناً في السلة، بحيث يبلغ وزنها 35.1% من إجمالي حجم سلة مؤشر أسعار المستهلك، قد تراجعت أسعارها محققة نمواً سلبياً بلغ 0.4%-، في حين بلغ نمو مجموعة الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية ما نسبته 2.12% والتي تشكل 5.1% من وزن السلة، وجاءت نسب ارتفاع مجموعات التعليم، والملابس، والصحة، ما قيمته 0.94%، 1.34%، 3.22% على التوالي، في حين تساوت نسبة ارتفاع خدمات الاتصالات، وخدمات التأمين والمالية عند 5.04%.

مجموعة النقل

وأشارت البيانات التي نشرها المركز أن أسعار مجموعة النقل والتي يبلغ وزنها 12.7% من إجمالي السلة قادت ارتفاع التضخم بعد زيادتها بنسبة 31.23% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 22% للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.72%، وأسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 8.98%، وكل من مجموعة التبغ، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.24%.

تحسُّن وتعافٍ

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الدولية، في تقرير لها نشرته في الثالث من أغسطس الماضي، أن تحسن ظروف الأعمال في دولة الإمارات نتيجة التعافي من الجائحة، أسهم في انخفاض ضغوط الأسعار بشكل لافت، كما أدى إلى نمو الأعمال والتوسع في التوظيف، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد ضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع بشكل مستمر في منافذ البيع، ما أسهم إلى حد بعيد في تخفيف الضغط على مؤشرات أسعار المستهلك في البلاد.

يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي نتيجة للارتفاع الذي شهده الدولار الأميركي مقابل العملات الدولية، ما انعكس إيجابياً على انخفاض واردات الدولة، وأسهم إلى حد بعيد في امتصاص تأثير التضخم العالمي على التضخم في دولة الإمارات.