عقاريون: الطلب على «العقارات الفاخرة» يفوق المعروض في دبي

أفاد عقاريون بأن الطلب على عقارات دبي، بكل فئاتها يتزايد بشكل مستمر، بما يقلص من حجم المعروض في السوق.

وأكدوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة نمو الطلب تختلف من فئة إلى أخرى، حيث تنمو بمعدلات طبيعية في الفئات السكنية المتوسطة، بينما تنمو بوتيرة كبيرة في الفئات السكنية الفاخرة، والتي يتفوق فيها الطلب على المعروض منها، وبمعدلات غير مسبوقة، متوقعين أن يشهد الطلب على العقارات السكنية والتجارية الفخمة، زخماً قوياً خلال الفترة المقبلة.

وقفزت أسعار العقارات الرئيسة في دبي بنسبة 89% خلال الـ12 شهراً الماضية، مدعومة بتدفق المشترين الأثرياء الذين اشتروا (منازل ثانية) في المدينة.

وأظهرت نتائج تحليل أجرته شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، استند إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفاع حجم مبيعات الشقق بنسبة 4.75% خلال الربع الثالث لتبلغ إجمالي 16.7 مليار درهم، واستحوذت الشقق ذات العلامات التجارية، على الحصة الأكبر من حيث الحجم.

العقارات الفخمة

وتفصيلاً، توقع الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، تيسير الساعاتي، أن «يشهد الطلب على العقارات السكنية والتجارية الفخمة، زخماً قوياً خلال الفترة المقبلة، والممتدة من ستة إلى 12 شهراً، وذلك بالاستناد إلى الأرقام التي تظهر بأن أسعار العقارات لاتزال تشهد ارتفاعاً، وإن استمرارية الطلب والمبيعات، في ظل ارتفاع الأسعار، دليل واضح على صحتها».

وأضاف: «يوجد فجوة حالياً في السوق، إذ إن الطلب على العقارات الفخمة، يتخطى المعروض منها. وتظهر الأرقام بأنه تم بيع أكثر من 70% من العقارات الفخمة، في مشروعات لاتزال قيد الإنشاء. وهذه الفجوة لن تختفي إلا مع طرح مشروعات جديدة وزيادة المعروض في عام 2023».

وتابع: «الطلب على العقارات الفخمة يأتي من قبل أشخاص يعتزمون الاستقرار والعيش والاستثمار في دبي، بينما كان سابقاً يتركز على الشقق السكنية المكونة من غرفة أو غرفتي نوم، بهدف استثمارها أو تأجيرها، وهذا يرجع إلى أسباب عدة أبرزها الثقة العامة بالدولة، ودرجة الأمن والأمان المرتفعة، وسهولة الحصول على إقامة وممارسة الأعمال».

نمو المبيعات

من جانبه، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»، فيصل دوراني، إن «قيمة المبيعات في العقارات السكنية في دبي، نمت بنسبة 29% في الربع الثالث وحده، مدفوعة بالتدفق المستمر للأفراد من ذوي الثروات العالية، الذين يتجهون إلى المناطق الرئيسة في دبي، بحثاً عن (منازل ثانية)».

وأشار إلى أن مبيعات العقارات التي يتجاوز سعرها 37 مليون درهم، وصلت إلى مستوى مرتفع جديد، وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إبرام 152 صفقة مبيعات فائقة الجودة، متجاوزة 93 صفقة المسجلة في العام الماضي.

وأضاف: «في تحول آخر عن الدورات السابقة، سجل عدد المنازل الفاخرة الجديدة، المخطط لها، مستوى أقل من حجم الطلب عليها، ما أدى إلى نقص في المنازل المطلة على البحر، على وجه الخصوص».

وقال دوراني: «من المقرر إنشاء ثماني فلل جديدة فقط في منطقة جميرا في دبي، بين عامي 2023 و2025. ولم يسرع المطورون بعد، في طرح مشروعات جديدة في السوق، كما رأينا في الماضي، للاستفادة من الطلب الهائل على المساكن الفاخرة».

منحى إيجابي

من جهته، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «الطلب على شراء العقارات في السوق، أكبر من العرض، ودليل ذلك أن قوة العقارات في دبي، أخذت منحى إيجابياً بالمخزون العقاري»، موضحاً أن «دبي تتجه نحو العقارات المميزة، والطلب أكثر على عقارات (التاون هاوس)».

وأضاف رمضان، أن «الإقبال على الفلل الصغيرة كبير، وأن الطلب في السوق أكثر من المعروض»، موضحاً أن «السوق لن تصل إلى معادلة (التوازن) بين الطلب والمعروض العقاري»، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2023 ستشهد السوق طفرة عقارية مميزة، كما ستشهد تحسناً كبيراً.

طلب متزايد

وأشار المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة يفوق المعروض منها، بجانب أن السوق العقارية تشهد طلباً متزايداً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وأن المخزون العقاري في حاجة لكميات إضافية، مع الطلب المتواصل من قبل المستثمرين للعقارات خصوصاً الفلل، متوقعاً أن تشهد السوق طلبات متزايدة على العقارات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فالمعروض قليل والطلب كبير، والمعادلة العقارية في دبي، يطغى عليها الطلب، والسوق في حالة صعود حالياً.

وتابع: «في ما يتعلق بالأسعار، فستشهد المزيد من الارتفاع في العام المقبل وإن لم يكن بالوتيرة ذاتها التي شهدناها خلال العامين الماضيين، وستصل إلى مرحلة التوازن في عام 2024».

مشروعات جديدة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن «التوقعات السابقة تشير إلى الوصول لنقطة التعادل بين الطلب والعرض في القطاع العقاري في العامين المقبلين». وأشار المطوع، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة يفوق المعروض منها، لافتاً إلى أن أبرز العوامل الداعمة لنمو القطاع العقاري في الفترة الحالية تكمن في الحوافز التشريعية المقدمة، وتوافد الزوّار إلى دبي، فضلاً عن تسهيلات المطورين العقاريين، وتحسن عائد الاستثمار في عقارات دبي.

فكر استراتيجي

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «زيادة الطلب على العقارات في دبي ستستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً للزيادة السكانية في دبي، وتتلخص بالفكر الاستراتيجي الذي انتهجته الإمارة، ما أدى إلى تسجيل نتائج إيجابية بزيادة الطلب والهجرة لأصحاب العقول والثروات إلى دبي، وزيادة الطلب على القطاع العقاري».

وأضاف الوادية، أنه بالنسبة للمعروض، فلم نشهد إطلاق مشروعات ضخمة، لكن نشهد مراحل جديدة ووحدات بأعداد صغيرة، موضحاً أننا سنصل لمرحلة ترتفع فيها الأسعار بسبب العرض والطلب.

أداء غير مسبوق

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «سوق العقارات حققت أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، مسجلةً رقماً قياسياً آخر وسط نمو استثنائي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مع تسجيل انتعاش وازدهار ونمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022».

ولفت إلى أن سوق دبي العقارية لاتزال تتلقى دعماً كبيراً من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة متمثلةً في سياسات دعم المقيمين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعززت مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.

وأوضح الزرعوني أن زيادة العائد على الاستثمار العقاري بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب للشراء، مضيفاً أن السوق شهدت تغيراً جذرياً لاسيما مع التحول الملحوظ في الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، لتشهد زيادة ملموسة في بيع العقارات الفاخرة والمميزة بالتزامن مع زيادة استثمارات أصحاب الثروات، والدخل المرتفع، بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي توفرها.

العقارات الرئيسة

قفزت أسعار العقارات الرئيسة في دبي بنسبة 89% خلال الـ12 شهراً الماضية، مدعومة بتدفق المشترين الأثرياء الذين اشتروا (منازل ثانية) في المدينة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك».

وأدى الطلب الكبير إلى ارتفاع أسعار الفلل بأكثر من 100% في الأحياء الراقية مثل نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة خليج جميرا. ويمثل هذا التحول خروجاً كبيراً عن دورتي السوق السابقتين للإمارة، اللتين ارتبطتا إلى حد كبير بعمليات الشراء من أجل التأجير.

وعلى المدى القصير إلى المتوسط، تتوقع «نايت فرانك» أن تنمو الأسعار بنسبة تراوح بين 5 و7% بحلول نهاية عام 2022.

كما أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال»، أن مدينة محمد بن راشد، وهي من المناطق الفاخرة في دبي، شهدت ارتفاعاً في عدد الوحدات المباعة على أساس ربع سنوي بنسبة 67.7%، يليها الخليج التجاري (59.84%) وزعبيل (30.9%). وتم بيع أكثر من ثلث الشقق في الخليج التجاري بإجمالي 2420 وحدة.