«أسبوع أوزبكستان» يستعرض تجربة حكومة الإمارات في تعميم ثقافة الابتكار

استعرض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تجربة حكومة دولة الإمارات في تعميم وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي في مختلف مجالات العمل، خلال مشاركة وفد من المركز ضمن فعاليات «أسبوع أوزبكستان للابتكار»، الذي تم تنظيمه تحت شعار «الابتكارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة»، بحضور وفود من عدد من الدول والحكومات والمنظمات العالمية، ونخبة من أبرز المتحدثين والمشاركين العالميين من القطاعين الحكومي والخاص.

ويهدف أسبوع أوزبكستان للابتكار، إلى إنشاء منصّة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والمشروعات والنماذج الأولية المبتكرة في مختلف القطاعات، من خلال مجموعة من المشاركات والتجارب العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول لترسيخ ثقافة الابتكار وتعميمها في مجالات عمل الحكومات، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات.

وأكدت مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبير تهلك، أن «حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في الابتكار، لتعزيز استفادة الحكومات من المفاهيم والأدوات والنماذج التي طوّرتها ليتم اعتمادها وتطبيقها، بما يسهم في إيجاد حلول سريعة وفاعلة للتحديات، وإعادة تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات».

وقالت إن «حكومة دولة الإمارات نجحت بتحويل الابتكار إلى ممارسة يومية مجتمعية وحكومية، وثقافة عمل في مختلف الجهات والمؤسسات، من خلال دعم الابتكارات الخلاقة واحتضانها، وتحفيز أصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرين على تطوير المشروعات والمبادرات المبتكرة لتطبيقها ونشرها، وتعزيز استفادة الجهات منها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية».

شارك في الجلسة وزير تطوير الابتكار في أوزبكستان، الدكتور إبراهيم عبدرحمنوف، والدكتور ونسيه فنسنت، من منظمة الملكية الفكرية العالمية، وبونيود رحمتليف، من وزارة تطوير الابتكار في أوزبكستان، وحبيب أسان، مدير قسم الدول الناشئة في منظمة الملكية الفكرية العالمية.

واستعرضت عبير تهلك، تجربة دولة الإمارات في الابتكار الحكومي والنهج المعتمد في نشر مفاهيم ونماذج وأدوات الابتكار عالمياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية، وتناولت الجهود المبذولة لتعزيز رأس المال البشري، وتحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على المشاركة في ابتكار خدمات وحلول ومشروعات تنعكس إيجاباً على المجتمع، وترتقي بمستويات العمل الحكومي وتدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية.