إقبال المستثمرين الأجانب على عقارات دبي يرفع مبيعات المباني 15.6% في 9 أشهر

انعكست مبيعات العقارات القوية للشقق السكنية في دبي على قطاع المباني، الذي سجل نمواً نسبته 15.6% لتقفز أعداد المباني المباعة في الأشهر التسعة من العام الجاري من 5828 مبنى إلى 6911 مبنى.

وأظهر رصد لمؤسسة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، انتعاشا قويا في قطاع المباني، الذي لاقى اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين في ظل العائد الاستثماري الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9%، وفي ظل الإقبال الكبير للمستثمرين والشركات الأجنبية على العمل انطلاقاً من دبي بدعم من التسهيلات الحكومية المختلفة ومن المحفزات التي أقرتها دبي لدعم مختلف القطاعات منها قطاع الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية اقتصاد الامارة الجذاب.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إسماعيل الحمادي، إن "السوق العقارية في دبي أثبت كفاءتها وفعالياتها كواحدة من أفضل القطاعات المدرة للدخل ومساهمةً في الناتج المحلي للإمارة وأيضاً كواحدة من القطاعات التي أسهمت في الترويج لدبي سواءً للسياحة أو للعمل والاقامة وممارسة الأعمال ومختلف الانشطة الاقتصادية من خلال البنايات الجذابة ذات التصاميم المختلفة الحديثة والتقليدية والتراثية التي ترمز إلى عراقة الإمارة".

وأضاف أن "العقارات وبنيتها التحتية كانت سفيراً لدبي في مختلف المحافل، ولا طالما عرفت دبي ببناياتها الشاهقة وأبراجها المختلفة وما صاحبها من بنية تحتية متطورة جداً عززت الصورة النمطية البراقة عن الإمارة".

وأكد الحمادي، أن "قفزة مبيعات المباني في الامارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، إيجابية جداً وداعمة لقطاع العقارات والإنشاءات، كما أنها محفز للمطورين العقاريين على طرح المزيد من المشروعات النوعية في ظل الطلب القوي على العقارات عامة والمباني خاصة".

وتوقع الحمادي استمرار الانتعاش خلال الربع الرابع في ظل الإقبال الكبير للمستثمرين الأجانب والمحليين على قطاع العقارات استغلالاً للأسعار الجاذبة وأيضاً للامتيازات الممنوحة للأجانب من قبل الحكومية كالتأشيرة الطويلة الأمد والإقامة الذهبية وغيرها.

ولفت الحمادي، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية محفز لدبي لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين بفضل بيئة الاستثمار الآمنة وعامل الأمن والاستقرار، الذي تتمتع به الإمارة.