"التحقق الرقمي" توثق 2.5 مليون مستند صادرة عن 9 جهات حكومية

 نجحت منصة التحقق الرقمي في تسجيل نحو مليونين و491 ألف مستند رقمي موثق، وذلك بعد مرور نحو 10 أشهر على إطلاقها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في يناير الماضي، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 50 ألف مستند.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية "البلوك تشين" وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتوفر المنصة 21 نوعا من المستندات الرقمية صادرة عن 9 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد، التحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.