وزير الاقتصاد يستعرض منهجية الإمارات في تمكين اقتصاد المعرفة

استعرض عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رؤية ومنهجية دولة الإمارات في تمكين اقتصاد المعرفة واستقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات والاستعداد للمستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي ومستدام يعزز مسارات التنمية المستدامة وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع طلاب جامعة القاهرة بعنوان "حوار المستقبل" حول اقتصاد المعرفة والنموذج الاقتصادي الإماراتي وذلك في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة وبمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وحضور سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومحمد ناصر حمدان الزعابي الرئيس التنفيذي لانفستوبيا وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب من مختلف الكليات.
وقال إن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدامة القائم على نهج أكثر مرونة وتنوع على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي الراهن، حيث تبنت الدولة خلال العامين الماضيين أكبر حزمة من البرامج التطويرية والتعديلات التشريعية شملت استحداث وتعديل أكثر من 40 قانونًا وتشريعًا تنظم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومن أبرزهم قانون الشركات التجارية والسماح بنسبة 100٪ تملك أجنبي في معظم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطوير القوانين المنظمة للعلامات التجارية والإفلاس وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كذلك إطلاق برامج لدعم الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، إضافة إلى تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لاستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال.
وأضاف أن دولة الإمارات مع ظهور الجائحة العالمية وضعت هدفا طموحا لتحقيق واحد من أسرع تعافي من تداعيات الجائحة وبالفعل خلال العام الماضي سجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات نموا بنسبة 3.8% متجاوزا توقعت المنظمات الدولية كما حققت التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري رقما قياسيا لتتجاوز حاجز التريليون درهم، وكذلك على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية احتفظت الدولة بصداراتها الإقليمية كأحد أفضل وجهات جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الدولة تواصل جهودها نحو مزيد من التطوير للبنية التحتية والبنية التكنولوجية، وكذلك تعزيز انفتاحها على الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية من خلال عدد من البرامج ومن أهمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والمخطط أن يتم توقيعها مع 8 دول تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يخلق فرص اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بالتجارة الخارجية من صادرات وواردات وإنما بتوفير فرص جديدة وتعزيز نمو وازدهار الدولة ورخاء شعبها.
وأوضح أن هذه الرؤية الجديدة تقدم فرصة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال والمتفوقين من الطلاب وأصحاب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات موطنا لهم للعمل والإبداع والنمو.
وأشار خلال الجلسة الحوارية إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الممتدة لنصف قرن من الأخوة تشهد تطورا مستمرا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين وتقدم نموذجا استثنائينا في العلاقات بين الأشقاء .. وطرح تساؤلا على طلاب جامعة القاهرة حول أفكارهم للخمسين عاما المقبلة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.