" الاتحادية للضرائب" ترد الضريبة عن بناء المساجد وتشغيلها

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب آلية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء المساجد وتشغيلها في نظامها الإلكتروني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (82) لسنة 2022 بهذا الشأن، الذي بدأ العمل به اعتباراً من أمس/السبت الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري/ ويطبق على جميع المساجد في الدولة، على أن يتم تقديم طلبات الاسترداد خلال مُهَل زمنية بناءً على تاريخ الانتهاء من بناء المسجد.

وأعلنت في بيان صحافي اليوم أن استلام طلبات استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن بناء المساجد سيبدأ اعتباراً من يوم بعد غدٍ /الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022/ عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، وسيتم لاحقاً استقبال طلبات استرداد ضريبة المدخلات عن تشغيل المساجد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني أهمية القرار الذي جاء في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع العمل الخيري وتوفير العوامل التي تساهم في تسهيل الأعمال الخيرية وأنشطة النفع العام التي تُمارس وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

وقال: "تحرص الهيئة على توفير معايير وإجراءات وآليات واضحة تتميز بالشفافية للتسهيل على عملائها، ومن هذا المنطلق تم تصميم آلية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساجد أو تشغيلها أو صيانتها لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم أفضل الخدمات لسعادة المتعاملين بإجراءات إلكترونية ميسرة، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة".

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر يجب توافر شروط أساسية لأحقية تقديم طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن بناء المساجد؛ فيجب أن يكون المُتبرِّع قد تكبَّد ضريبة المُدخلات عن سلع أو خدمات مُرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد، وأن تكون الموافقة على البناء قد تمَت من قبل السُلطة المُختصَّة (الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد)، وأن يكون لدى المُتبرِّع شهادة بدء تشغيل المسجد، فيما يتمثل الشرط الرابع في استيفاء أحد معيارين؛ إما أن يكون قد تم تسليم المسجد أو يُقصد تسليمه من قبل المُتبرِّع إلى أي شخص آخر وافقت السُلطة المُختصَّة على تسليم المسجد له، أو أن يقوم المُتبرِّع بتشغيل المسجد استناداً للموافقة الصادرة له من السُلطة المُختصَّة.

وأشار قرار مجلس الوزراء إلى أنه يجب توافر شروط أساسية لأحقية تقديم طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن تشغيل المساجد؛ حيث يحق للمُشغِّل طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد وصيانته، على ألا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها، ويجب أن يكون المسجد مسجلاً كمسجد لدى السلطة المُختصَّة، كما يجب أن يحمل المُشغِّل تصريحاً خطياً محدد المدة صادراً من السلطة المُختصَّة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها.

وفيما يتعلق بمعايير النفقات القابلة للاسترداد؛ ذكرت الهيئة أن استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن بناء المساجد، يشمل نفقات عملية البناء الفعلية للمسجد، وتجهيزه وفرشه، وإمداده بالمعدات والأجهزة اللازمة، وصيانته وجميع ما يلزم للقيام بكل الأنشطة المصرح للمسجد القيام بها بأتم وجه قبل تاريخ تشغيل المسجد، فيما يشمل استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن تشغيل المسجد السلع أو الخدمات المرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد أو صيانته، على ألا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها.

وأشارت الهيئة في بيانها الصحفي إلى أن المُستندات المطلوبة لاستكمال طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن بناء المسجد تتضمن مرحلتين، تشتمل المرحلة الأولى تقديم نسخة من شهادة بدء تشغيل المسجد، ونسخة من الهوية الإماراتية أو الجواز، وشهادة الحساب المصرفي، وأي مستندات أخرى تُطلب في مرحلة لاحقة، وبالنسبة لوثائق المرحلة الثانية فتشتمل على أول مخطط معماري مُعتمد من البلدية يبين جميع المباني المُشيَّدة على الأرض، وأول رخصة بناء، إلى جانب نسخة عن عقد المقاولة (مُرفقاً بجميع ملحقاته)، ونسخة عن عقد الاستشاري ( مُرفقاً بجميع ملحقاته)، بالإضافة إلى نسخة عن جدول الكميات، ونسخة عن جدول المواد، بالإضافة إلى جميع الفواتير الضريبية الكاملة مع إثبات الدفع (كإيصالات الدفع أو ختم الدفع) وأي مستندات أخرى تُطلب في مرحلة لاحقة.

وأوضحت أن المُستندات المطلوبة لطلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن تشغيل المسجد تشمل نسخة عن تصريح خطي محدد المدة صادر من السُلطة المُختصَّة لتشغيل المسجد، ونسخة من الهوية الإماراتية أو الجواز، إضافة إلى شهادة الحساب المصرفي، وجدول المصاريف المُتكبَّدة عن تشغيل المسجد، ونسخة عن أعلى خمس فواتير ضريبية.