«جمارك دبي»: 4.68 ملايين معاملة في المراكز البحرية خلال 9 أشهر

كشفت دائرة جمارك دبي أن عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها المراكز التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية في تسعة أشهر من يناير حتى سبتمبر 2022 بلغ نحو 4.681 ملايين معاملة جمركية، فيما بلغ عدد الضبطيات التي تم إنجازها خلال الفترة نفسها 290 ضبطية جمركية.

وأكدت «جمارك دبي» العمل على تحسين قدرات المراكز الجمركية باستمرار، لتمكينها من إنجاز المعاملات الجمركية بكفاءة عالية، تضمن سرعة وجودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتعاملين، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات التطور في الأداء على مستوى عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي، بما يضمن حماية المجتمع من المخاطر كافة.

وأوضحت أن الخدمات والتسهيلات الجمركية وعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي التي تقدمها في المراكز الجمركية البحرية لتجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري، تُعد من أهم مرتكزات العمل الجمركي التي تعمل الدائرة على تطويرها باستمرار لدعم النمو المستمر بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مُكلف، راشد سيف الضباح السويدي: «نحرص على أن تتكامل الخدمات والتسهيلات المقدمة في مراكزنا الجمركية، لنضمن تحقيق المهام الحيوية للعمل الجمركي المتمثلة في تيسير التجارة وحماية المجتمع على أكمل وجه، ولذلك نعمل على إنجاز المعاملات الجمركية وعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي دون تأخير، من خلال الارتقاء الدائم بمستوى قدرات الموظفين الجمركيين، وتطوير التقنيات المستخدمة في إنجاز المعاملات الجمركية، باستخدام أفضل وأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، ما يمكننا من مواكبة النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية، لتظل من المرتكزات الأساسية للتطور الاقتصادي في دولة الإمارات».

وأضاف: «نستكمل تطبيق خططنا الاستراتيجية للتطوير الشامل للخدمات والتسهيلات الجمركية عبر دورات التأهيل والتدريب المكثفة للموارد البشرية، وتحفيز الإبداع والابتكار لإطلاق الابتكارات الجمركية التي تحقق لـ(جمارك دبي) التميز في مستوى خدماتها الجمركية للمحافظة على الصدارة العالمية التي حققتها الدائرة في مجال الابتكار الجمركي».

وأكد أن المفتشين الجمركيين في المراكز الجمركية البحرية يعملون بيقظة تامة، مدعومين بخبراتهم المتراكمة وقدراتهم المتطورة لحماية المجتمع من المخاطر والأضرار المترتبة على محاولات تهريب البضائع الممنوعة والمقيدة إلى الدولة.