المزروعي: الإمارات تستهدف الاستحواذ على 25% من أسواق تصدير الهيدروجين عالمياً
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أن «الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة، مع بداية العام المقبل بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف».
وأكد المزروعي، أن الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب استهدافها أسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا ونطمح لأن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع.
وأشار إلى أن «حصة مشروعات الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة، تصل إلى 24% من مزيج الطاقة، وأن المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول عام 2050».وقال المزروعي، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2022» اليوم في أبوظبي، إن «مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسّع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة الكُلفة الاقتصادية لذلك».
وأضاف: «حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة، مع دخول العديد من المشروعات الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشروعات الاستراتيجية».
وقال المزروعي إن «معرض ومؤتمر (أديبك 2022) يُعد من أهم الأحداث العالمية ومحطة رئيسة لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي».
وحول دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للـ50 عاماً المقبلة، أكد المزروعي أنه تم تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً، وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050 بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار ويعزز الاستدامة.
وحول انعكاس استخدام الطاقة النظيفة مستقبلاً على اقتصاد الدولة وتأثيراته الإيجابية، قال المزروعي: «حققت الإمارات في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021 ما معدله 19.63% سعياً لنسبة 50% في عام 2050 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة».