«النقد الدولي» يتوقّع نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي 4.8% في 2022

أكد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري، وذلك على هامش مؤتمر صحافي استضافه مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن «توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8%، واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4%، وذلك في عام 2022».

وأضاف أن النشاط غير النفطي في دولة الإمارات، من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من جراء رفع معظم التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به النشاط غير النفطي من جراء السياحة ومعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أزعور، أن «صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في عام 2022، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة، فيما من المتوقع حالياً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3.6%».

وقال إنه «بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يحقق منتجو النفط الخام على وجه الخصوص، مكاسب نفطية تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، والتي يمكن أن توظّفها الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات لمواصلة الاستثمار في المشروعات التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل».

وأوضح أن توقعات الصندوق ترجح أيضاً أن تتحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط ومن بينها الإمارات بين (عامي 2022-2023)، حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021.

وذكر أن صندوق النقد الدولي سيواصل التزامه تجاه المنطقة، حيث قدم الدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتمويل قدره 16.7 مليار دولار منذ عام 2020، وقام بتخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 42 مليار دولار لتعزيز الأصول الاحتياطية في المنطقة.

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «تعتبر شراكة مركز دبي المالي العالمي طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي بشأن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بمثابة دافع وحافز على التفكير لتقييم مكامن قوتنا والتحقق من فعاليتها لتمهيد الطريق للعمل معاً، بهدف تطوير القطاع والاقتصاد ككل وساعد تبني رؤية مستقبلية طموحة لتسريع ممكنات التنوع الاقتصادي في جعل دبي والإمارات العربية المتحدة نموذجاً يقتدى به في المرونة والوقوف في وجه الأزمات على صعيد المنطقة، ومع مواصلة دولة الإمارات الاستثمار في المشروعات الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي، لايزال أمامنا الكثير للقيام به في المستقبل للارتقاء بمستقبل القطاع المالي».