الإمارات والولايات المتحدة توقعان شراكة لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي، ورحّب سموه، بإطلاق الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام».

ووقع الشراكة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، آموس هوكستاين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022).

التزام مشترك

وتجسد الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي، ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وشهد مراسم التوقيع: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، في ما حضرها من الجانب الأميركي نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك.

ومع اقتراب الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر، وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة 28 للمؤتمر «COP28» في عام 2023، تواصل الإمارات والولايات المتحدة جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، إذ يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي، وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

ركائز أساسية

وتهدف الشراكة التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود، إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة، من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، فضلاً عن خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.

أهداف أخرى

كما تهدف الشراكة إلى توفير فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية، من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.

وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.

إمدادات الطاقة

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بتوحيد وتضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة العالمي، يسرنا إبرام هذه الشراكة التي تُعد ممكناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، ودفع جهود العمل المناخي، وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة بأسعار مناسبة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الدول النامية».

وأوضح الجابر أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس، لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.

فرص اقتصادية

من جانبه، قال سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، إن الشراكة الإماراتية - الأميركية في قطاع الطاقة تعد مرحلة مُهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة.

وأكد أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى توفير مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة.

تحالف استراتيجي

من جهته، قال المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، آموس هوكستاين، إن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد أن هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا، وحول العالم، وفي الاقتصادات الناشئة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستوفر نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال المقبلة.

محمد بن زايد:

■ «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة، ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم».

تطوير مشروعات الطاقة النظيفة

ستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على:

■ تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة.

■ تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.

■ الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.

■ تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.

4 ركائز أساسية للتعاون:

■ الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد.

■ إدارة انبعاثات الكربون والميثان.

■ تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.

■ خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل.

استثمارات إماراتية

دعمت دولة الإمارات تنفيذ مشروعات طاقة نظيفة في 31 دولة من الدول الجزرية النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وأسهمت في دعم وتطوير ثمانية مشروعات في الولايات المتحدة بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط، وشملت استثمارات في محطتين لطاقة الرياح.

كما استثمرت الإمارات في تطوير محطة «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح، ومحطة «هايويند سكوتلاند» الأولى من نوعها لطاقة الرياح العائمة في المملكة المتحدة.

الإمارات.. 50 مليار دولار استثمارات في حلول الطاقة النظيفة

استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات الـ10 الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في أنحاء العالم.

وتمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها كلفة في العالم، إذ يُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي ستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.

ومن المشروعات الرائدة: «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، ومُنشأة «الريادة» التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري.

كما تستضيف الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجرى اختيارها لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف «COP28» نوفمبر 2023.