شركات طاقة تطالب بأفضلية في العقود وإعفاء من الرسوم لتقليل كلفة التشغيل

قال مسؤولون وأصحاب شركات محلية عاملة في مجال الطاقة وخدمات النفط، إن المنافسة وظروف السوق العالمية، وما تشهده من تقلبات بجانب ارتفاع الأسعار التي تؤثر على هامش أرباحهم من التعاقدات القديمة، تعد أبرز التحديات التي تواجههم حالياً.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن لديهم منتجات ذات جودة عالمية يتم تصدير نسبة كبيرة منها للخارج، لكن لا يمكنهم الحصول على حصة عادلة من السوق المحلية بسبب كثرة المنافسين، مطالبين بأفضلية لهم في العقود وتسهيلات تمويلية وإعفاءات من الرسوم لتقليل كلفة التشغيل.

من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هناك عدداً من المبادرات التي تدعم الصناع المحليين، أهمها برنامج القيمة المضافة، بجانب مبادرة «اصنع في الإمارات».

المنافسة

وتفصيلاً، قال رئيس قطاع النفط والغاز في مصنع «أجمل للأنابيب الفولاذية»، المهندس عبدالله الشمري، إن «المنافسة من الخارج قوية جداً ونحتاج دعماً رسمياً قوياً لحماية الصناعة المحلية، خصوصاً إذا كانت ذات جودة عالمية يمكن أن تغطي احتياجات السوق المحلية».

وأضاف الشمري، أن «الشركات الصناعية تأمل أن يكون لها أفضلية في المناقصات كأن يتم تخصيص نسبة محددة منها، ولتكن 20% منها للمصانع المحلية»، موضحاً أنه «إذا كان هناك منتج تختص به أربعة أو خمسة مصانع في السوق، وبوسعها تغطية احتياجات السوق المحلية كاملة، فإنه يفترض وقف استيراد هذا المنتج، لاسيما من الوجهات الرخيصة ذات الجودة الأقل، لأن غياب ذلك يؤثر سلباً على أرباح المصانع المحلية وقدرتها على التوسع».

وأشار الشمري إلى أن الأسواق المفتوحة مثل أميركا على سبيل المثال، تفرض رسوماً قوية على استيراد المنتجات التي يتم تصنيع مثيل لها محلياً، مؤكداً: «حصلنا على الشهادات الدولية كافة التي تثبت جودة منتجاتنا، ونغطي نحو 20% من السوق المحلية، فيما بقية الإنتاج يتم تصديرها».

عمالة ماهرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفنار للغاز، المهندس مصطفى رشاد، إن برنامج القيمة المضافة عزز كثيراً من عمل الشركات الصناعية الوطنية، ما سمح لها بأخذ مناقصات كثيرة.

وبيّن أن أكبر تحدٍّ يواجه الشركات المحلية هو المنافسة مع الشركات الأجنبية، وإن كان هناك جانب إيجابي لها يتمثل في تحسين جودة المنتج وقدرته على التواجد في السوق العالمية من خلال التصدير.

وأضاف رشاد أن العمالة تشكل تحدياً آخر للشركات المحلية، إذ يتطلب تجويد المنتج النهائي عمالة ماهرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخامات بسبب الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى كل ذلك يؤثر على أصحاب الصناعة المحلية.

تشجيع

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الغيث للطاقة، عاطف عريقات، إن المنافسة والتعاقدات القديمة التي تمت قبل ارتفاع الأسعار الأخيرة على مستوى العالم، تعد من أهم التحديات التي تواجه الشركات الصناعية المحلية. وأكد أن ذلك أثر سلباً على هامش الأرباح، لافتاً إلى أن قيمة العقود القديمة ثابتة، في حين أن مستلزمات تنفيذها ارتفعت بنسبة أكثر من 400% في بعض الخامات.

وطالب عريقات بمزيد من تشجيع المنتج المحلي الصنع وتقديم حوافز له تساعده على الاستمرار في السوق والقدرة على منافسة المنتج المستورد.

مبادرات

وتعقيباً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، إن هناك عدداً من المبادرات التي تهدف لدعم الصناعة المحلية، أهمها برنامج القيمة المضافة الذي وصل عدد الشركات المسجلة فيه والمستفيدة منه إلى 5000 شركة، بجانب مبادرة «اصنع في الإمارات» التي ينضوي تحتها العديد من المزايا والتسهيلات، مثل الحصول على تمويلات ميسرة من مصرف الإمارات للتنمية، وعدد من البنوك التجارية التي تركز على قطاع الصناعة.

وبيّن الشامسي، أن هناك قطاعات صناعية استراتيجية للاقتصاد في الوقت الحالي، مثل الأغذية والقطاع الطبي والطاقة والتكنولوجيا، لذا نشجع الشركات الصناعية القائمة على التوسع في هذه المجالات، وكذلك دخول شركات جديدة.

ولفت إلى وجود شراكات واتفاقيات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية المحلية لتقديم تخفيضات على الرسوم للشركات الصناعية، وكذلك إعفاءات محددة بما يصب في النهاية في مصلحة تخفيض كلفة التشغيل ودعم العمليات.

اتفاقيات مع عدد من الدوائر الاقتصادية لتقديم تخفيضات على رسوم الشركات الصناعية.