البنوك تعتزم تأجيل رفع «الفائدة» أسبوعين.. والودائع المستفيد الأكبر

تعتزم البنوك العاملة في الدولة تأجيل رفع سعر الفائدة على القروض والتمويلات المختلفة لمدة أسبوعين، وذلك للانتهاء من كل المعاملات والطلبات المعلقة على أنظمتها تحت الإجراء، وذلك بحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم».

وكان المصرف المركزي رفع مساء أول من أمس الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي بواقع 75 نقطة أساس، تزامناً مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للسيطرة على التضخم الذي سجل أعلى مستوى له خلال أربعة عقود الأخيرة بنسبة 8.2%.

ويأتي رفع مصرف الإمارات المركزي للفائدة بالنسبة ذاتها التي رفعها «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

المستفيد لأكبر

وقال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن البنوك تتريث في رفع سعر الفائدة على التمويلات الشخصية والعقارية وغيرها، لمدة أسبوعين على أغلب تقدير، وبعدها ستزيد بنسبة 1 إلى 1.25% اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المدة، مهلة للانتهاء من المعاملات والطلبات «تحت الإجراء»، وأخذ الموافقات، أي الطلبات التي تم تقديمها بالفعل على الأسعار الحالية قبل الرفع.

وأكد عرفات أن المستفيد الأكبر من رفع «سعر الأساس» هو الودائع المصرفية التي ينتظر أن يدور العائد عليها بين 3.25 و4%، وهو عائد مرتفع جداً، ويعد الأكبر خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأوضح أن من شأن هذا العائد تشجيع المزيد من التدفقات المالية باتجاه البنوك، كودائع، بشتى آجالها.

التمويلات العقارية

وتابع: «أما بالنسبة لأقساط التمويلات العقارية، فإنه ينتظر أن ترتفع، بسبب ارتباطها المباشر بسعر أيبور (سعر الإقراض بين البنوك) صعوداً وهبوطاً، ما يعني أنه كلما ارتفع سعر الأساس الرئيس، ارتفع سعر الفائدة على التمويل العقاري بالنسبة ذاتها تقريباً».

ولفت إلى أن كل البنوك سترفع النسبة، لكن هناك هامشاً متروكاً للتخفيف من الآثار السلبية في الطلب، يتمثل في تقديم عروض على الرسوم الإدارية، أو رسوم التأمين وغيرها.

يشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قررت الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 3.75 و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.