«الاقتصاد» تفرض جزاءات إدارية على 3 شركات

أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها فرضت جزاءات إدارية على ثلاث شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن تلك الشركات ارتكبت 32 مخالفة تفصيلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وأشارت إلى السماح للمخالفين بتقديم تظلم لدى وزارة الاقتصاد، خلال الفترة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن الهدف من إيقاع الجزاءات، هو دعم جهود الدولة في رفع مستوى امتثال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).