مستهلكون: منافذ بيع تعرض أسعار سلع التخفيضات بأسلوب «مضلل»

وصف مستهلكون الطريقة التي تلجأ إليها منافذ بيع لجذب المتسوّقين لشراء سلع خاصة بالعروض والتخفيضات بأنها «مضللة».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، بأن تلك المنافذ تطرح قسائم شراء مجانية (كوبون)، تتضمن قيمة مالية بشكل لافت وخط كبير وبارز، فيعتقد المستهلك أنها سعر السلعة بعد التخفيض فيسارع إلى شرائها، ليكتشف بعد ذلك أن القيمة المالية المعروضة في القسيمة، عبارة عن «خصم» سيحصل عليه عند التسوّق في المرة المقبلة وعلى سلع محددة، بينما السعر الحقيقي للسلعة بعد التخفيض مكتوب بخط صغير غير ملحوظ للمتسوّق.

وطالبوا بمزيد من الرقابة على منافذ البيع، والتحقق من صحة العروض، والتزامها بالمعايير المتعارف عليها عند وضع الأسعار.

واتفق مسؤولان في منفذي بيع بأن تلك الممارسة قد تكون نتيجة «خطأ غير مقصود» من موظفين جدد أو غير مدرّبين، مشددين على أهمية قسيمة الشراء لخفض سعر سلع قد يكون المستهلك بحاجة إليها، كما أنها تدعم ولاء المستهلكين، وترفع مبيعات سلع أخرى عبر خفض سعرها.

قسيمة شرائية

وقال المستهلك أمين صالح، إنه «اشترى منعّم للأقمشة من منفذ بيع، بعد أن اعتقد أن سعره انخفض من 25.50 درهماً إلى سبعة دراهم، وفقاً للقسيمة المعروضة، ليكتشف بعد الشراء أن سعره انخفض إلى 16.99 درهماً، في وقت كان فيه مبلغ السبعة دراهم المعروض بشكل واضح هو قيمة قسيمة شرائية مجاناً، سيحصل عليها عند تسوّقه المرة المقبلة في منفذ البيع».

وطالب صالح منافذ البيع بوضع سعر السلعة في العرض بعد الخصم، بشكل واضح لا تضليل فيه للمستهلك، كما طالب بإحكام الرقابة على منافذ البيع، للتحقق من صحة العروض، والتزامها بالمعايير المتعارف عليها عند وضع الأسعار بشكل واضح.

طريقة مضللة

من جانبه، قال المستهلك عادل زكريا، إن «الطريقة التي تلجأ إليها منافذ بيع لجذب المستهلكين مضللة، كونها (توهم) المستهلك بأن نسبة التخفيض كبيرة للغاية، بعكس الحقيقة».

وطرح زكريا تجربته قائلاً: «إن منفذ بيع طرح عرضاً على سعر سلعة غذائية من 33 درهماً إلى 24 درهماً، مع قسيمة شرائية قيمتها ثمانية دراهم لشراء سلع عند الزيارة المقبلة، لكن منفذ البيع كتب السعر بعد الخصم بخط صغير للغاية إلى درجة أنه لم ينتبه إليه، مع كتابة قيمة القسيمة (ثمانية دراهم) على لافتة كبيرة وبخط واضح وملوّن، ما جعله يعتقد أنه سعر السلعة، فاشتراها دون تردد».

وتابع: «اكتشفت السعر الحقيقي للسلعة بعد مراجعة الفاتورة، كما أن قيمة القسيمة عند الشراء مرة أخرى تتيح شراء سلع محددة لا يحتاجها، وبأسعار مرتفعة»، مطالباً منافذ البيع بوضع سعر السلعة بعد الخصم بخط واضح، مع تحقق جهات الرقابة من صحة العروض والتزامها بمعايير الإعلان عن الأسعار.

قيمة القسيمة

في السياق نفسه، اعتبرت المستهلكة أروى عبيد، أن «تلك الطريقة في عرض الأسعار (خداع) للمستهلكين، لاسيما أنها تتعمد عرض السعر بعد التخفيض بخط صغير، وتظهر قيمة القسيمة عند الشراء في المرة المقبلة بشكل بارز، فيختلط الأمر على المتسوّق».

وأوضحت أنها «اشترت جهازاً كهربائياً صغيراً، بعد أن اعتقدت أن سعره انخفض إلى تسعة دراهم، وعند التدقيق تبيّن أن السعر انخفض إلى 27 درهماً بدلاً من 32 درهماً». وأكدت أنها فوجئت بالسعر الحقيقي عند «صندوق الدفع»، وعندما استفسرت عن السلع التي يمكن استخدام قيمة القسيمة (تسعة دراهم) لشرائها، تبيّن لها أنها سلع لا تحتاج إليها، ومرتفعة الثمن أصلاً، حيث تشكل قيمة القسيمة نسبة قليلة من سعرها، ما لا يشجع حتى العودة إلى منفذ البيع للشراء واستخدامها.

خطأ غير مقصود

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ البيع، أبوبكر حافيظ، إن «كتابة سعر السلع بخط صغير للغاية ووضع القسيمة أو (كوبون) الشراء المجاني بخط كبير، قد تكون نتيجة لـ(خطأ غير مقصود) من موظفين جدد أو غير مدرّبين».

ورأى أن «قسيمة الشراء وسيلة مهمة لخفض سعر سلع قد يكون المستهلك بحاجة إليها، كما أنها تدعم ولاء المستهلكين، وتبني علاقات دائمة مع منافذ البيع».

واتفق مسؤول البيع في منفذ آخر، محمد حسن، في أن هذه الممارسة «خطأ غير مقصود»، وربما يرجع إلى موظفين جدد أو غير مدرّبين، ليس لديهم دراية بأسعار بعض السلع.

وأكد أهمية القسيمة في جذب الانتباه لسلع قد يكون المستهلك بحاجة إليها، كما أنها ترفع مبيعات سلع أخرى عبر تخفيض سعرها.

المهيري يطالب منافذ البيع بالشفافية.. والمستهلكين بـ «الوعي»

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن «الجمعية لاحظت أن منافذ بيع تلجأ في العديد من العروض الترويجية للسلع، بخفض السعر مع إضافة قسائم شرائية»، لافتاً إلى أنها تبرز قيمة «القسيمة»، فيظن المستهلك أن السعر المعروض فيها هو سعر السلعة.

وكشف المهيري أن «الجمعية تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى بهذا الصدد، ما يضع منافذ البيع أمام مسؤولية كبيرة في توضيح العروض، والشفافية التامة أمام المستهلك، كما ينبغي عليها تفصيل تلك العروض والتخفيضات، حتى لا يتم (خداع) المستهلك، ودفعه إلى شراء سلع دون علم بتفاصيل سعرها، والعرض المخفض عليها». وشدد المهيري على ضرورة وجود شفافية وتوعية من قبل منافذ البيع للمحافظة على المستهلكين، كونهم القوة الشرائية لها، كما أكد في الوقت ذاته أهمية الوعي لدى المستهلكين خلال الشراء، خصوصاً ما يتم طرحه من عروض ترويجية يسارعون إلى شرائها دون التأكد من سعر العرض والتخفيضات، إضافة إلى التحقق من القسائم الشرائية التي رافقت العرض في محتوى السعر.

وتابع: «ينبغي أن تكون لدى المستهلك ثقافة استهلاكية كبيرة، ومن الواجب عليه قبل الإسراع في الشراء، واختيار السلعة، التأكد من السعر المخفّض، ومن أن القسيمة مشمولة في السعر نفسه كي لا يقع في الخطأ».