«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لـ «المحاسبين والمدققين»

أصدرت وزارة الاقتصاد، القرار رقم (2-111) لسنة 2022 بشأن اعتماد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لـ«جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين»، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية، وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.

ونص القرار على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن البرنامج يدعم جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق، والارتقاء بها في الدولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي، وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية عالمياً في ضوء مستهدفات «مشاريع الخمسين» ومحددات «مئوية الإمارات 2071».