«أبوظبي للتحكيم التجاري»: أسعارنا منطقية وتُحدّد وفقاً لمبلغ النزاع

أكد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، أن قيمة الأتعاب في النزاعات التي تعرض عليه تعد منطقية، مقارنة مع مراكز التحكيم الأخرى المحلية والإقليمية، وتحدد بحسب مبلغ النزاع، مشيراً إلى أن أتعاب المحكمين والرسوم التي يتقاضاها المركز هي رسوم واضحة وشفافة ومتوافق عليها مسبقاً من قبل طرفي النزاع.

وكشف المركز لـ«الإمارات اليوم» في رده على استفسارات وملاحظات تلقتها الصحيفة تتعلق برسوم وأتعاب المحكمين في المركز، أنه بصدد إجراء مراجعة شاملة للرسوم والأتعاب التي يستوفيها، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتلبية احتياجات الأطراف المتنازعة.

استفسارات متعاملين

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات من أصحاب شركات صغيرة، تتعلق بالرسوم والأتعاب التي يتقاضاها المحكّمون من المركز، والذين عادة ما يكونون ثلاثة محكّمين، لتصل في النزاعات الصغيرة إلى 60 ألف درهم.

واعتبروا ذلك المبلغ كبيراً بالنسبة إليهم، على الرغم من أهمية مركز التحكيم في حل النزاعات، وتجنب وصولها إلى المحاكم، حيث يستغرق البت فيها وقتاً أطول.

وقالوا إن بعض العقود تنص على اللجوء إلى «التحكيم التجاري» بدلاً من «المحكمة»، لكن ارتفاع الأسعار يُعرقل هذه الخطوة التي تكلفهم مبالغ كبيرة بالنسبة لحجم شركاتهم، ومدخولاتهم التي لا تتحمل دفع أتعاب تصل حتى 60 ألف درهم.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» بدراسة وضع سقف للرسوم الخاصة بقضايا هذا النوع من الشركات، وعدم تركها لكل حالة على حدة، ومراعاة ظروف السوق، ومدى قدرتهم على سداد هذه المبالغ الكبيرة.

التحكيم التجاري

من جانبه، قال مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، إن التحكيم التجاري على مستوى العالم، يعدّ الأسلوب المُفضّل لفض النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها أطراف النزاع مهمة البت فيها، بموجب اتفاقية تحكيم، بدلاً من اللجوء إلى القضاء.

وأضاف: «عادة ما يلجأ المتنازعون إلى التحكيم التجاري بدلاً من اللجوء إلى القضاء لأسباب عدة، منها حرية اختيار المحكّمين وتخصصاتهم، والسرعة في حسم النزاع والإنجاز، واقتصاد الوقت، ووجود محكّمين ضالعين في مجال النزاع المعروض عليهم، ودرايتهم الكاملة بالأعراف والقوانين المحلية والدولية، والسرية المطلقة في فض النزاع كون الجلسات مغلقة، وهو ما يُعد أولوية قصوى لمجتمع المال والأعمال، لتجنب الدعاية والتشهير بالأطراف المتخاصمة».

فوائد التحكيم

وشدد المركز على أن «التحكيم»، وبحكم السرعة الملازمة لطبيعته، يؤدي إلى سرعة إنجاز الإجراءات، وتقليل الشكليات، والإجراءات المتبعة أمام القضاء، وتجنب الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية أمام المحاكم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الوقت لدى التجار ورجال الأعمال، وحرصهم على عدم إضاعة فرصة تحقيق المكاسب المالية في المعاملات التجارية، وبالتالي، فإن اقتصاد الوقت يعني الاقتصاد في النفقات والمصروفات.

أسعار منطقية

وتابع المركز: «تعتبر أسعار مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري منطقية مقارنة مع مراكز التحكيم الأخرى المحلية والإقليمية والدولية، وضئيلة مقارنة بالرسوم التي يتم دفعها في حال اللجوء للقضاء، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أتعاب المحامين والمساعدين القانونيين، والأطراف الأخرى الذين قد يتم اللجوء إليهم في جميع مراحل البت في القضية».

ولفت المركز إلى أن قيمة الرسوم لا تعتبر عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار اللجوء إلى التحكيم، بل ما يهم أولاً وآخراً هو فعالية قواعد وإجراءات التحكيم المتبعة مقارنة بالمحاكم، إذا ما ربطنا المسألة بالوقت واحتمال استمرار نظر الدعوى أمام القضاء لفترات طويلة.

احتساب الأتعاب

وأوضح المركز في رده: «يتم احتساب أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم عموماً، بناء على مبلغ النزاع وهو المبلغ الذي يطلبه المدّعي (المحتكم)، علماً بأن أتعاب المحكمين والرسوم التي يتقاضاها المركز هي رسوم واضحة وشفافة ومتوافق عليها مسبقاً من قبل طرفي النزاع، وفي حال لم يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه في الدعوى، يحق لمدير المركز تحديد المبلغ أو تعديل أتعاب هيئة التحكيم في أي وقت أثناء التحكيم، وفقاً لظروف الدعوى وما قد يطرأ عليها من تعقيدات».

مراجعة شاملة

وبحسب مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، فإنه حالياً بصدد إجراء مراجعة شاملة للرسوم والأتعاب التي يستوفيها، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتلبية احتياجات الأطراف المتنازعة، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم، وتعزيز تنافسيته، بوصفه مرجعاً موثوقاً لتسوية المنازعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

نصائح وتوصيات

دعا مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، الأطراف الراغبين في اللجوء إلى «التحكيم»، إلى التواصل مباشرةً مع المركز عبر بريده الإلكتروني في حال الحاجة إلى أي إيضاحات أو استفسارات بهذا الشأن، كما أكد ضرورة أن تتضمن العقود المبرمة بين الأطراف الراغبين في اللجوء إلى «التحكيم»؛ على شرط التحكيم النموذجي وذلك على النحو التالي: «أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أو إنهاء هذا العقد أو له علاقة به بأية صورة، يتم الفصل فيه نهائياً وفقاً لقواعد التحكيم المتبعة في مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري»، ولذلك لتمكينهم من الاستفادة من مزايا التحكيم التجاري.

وأوصى المركز كذلك باستشارة مستشار قانوني متخصص في شؤون التحكيم، لضمان الدقة في صياغة شرط التحكيم، وإدراجه في العقد، من حيث تحديد لغة التحكيم، وعدد المحكّمين، تفادياً لأي خلافات مستقبلية تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الشرط، مؤكداً حرصه على دراسة القضية المتنازع عليها، وتقديم الاستشارات، والحلول، قبيل البدء في مرحلة التحكيم التجاري.

قائمة الرسوم

تقدر أتعاب المحكّمين الثلاثة، بحسب قائمة الرسوم التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، بـ125 ألف درهم للنزاعات حتى مليون درهم، لترتفع بين 125 ألف درهم ونسبة 7.5% من قيمة المبلغ، وتصل حتى مليون و200 ألف درهم، مع نسبة من مبلغ «النزاع» متى تجاوز قيمة 100 مليون درهم.

كما تقدر قيمة هذه الأتعاب بـ50 ألف درهم، إذا كان محكّم واحد يبت في النزاع، طالما لم يتجاوز المبلغ مليون درهم، وترتفع بعدها وفقاً لقيمة المبلغ محل النزاع، وتصل في حدها الأقصى إلى 545 ألف درهم مع نسبة من قيمة المبلغ متى تجاوز 100 مليون درهم.

• أتعاب المحكمين والرسوم التي يتقاضاها المركز هي رسوم واضحة وشفافة ومتوافق عليها مسبقاً من قبل طرفي النزاع.