مرسوم بقانون اتحادي يستحدث سجلاً صناعياً بقاعدة بيانات متكاملة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة، وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.

حيز التنفيذ

ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، كما يسمح بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي، تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات الصناعية، لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى، وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.

تعزيز التكامل

كما يعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري، وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، ويدعم الاتفاقات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وسيعزز التكامل الاتحادي - المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.

كما يعزز المرسوم بقانون تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة.

دعم القطاعات

ومن خلال السجل الصناعي، يعزز القانون دور المنشآت التي تزاول أنشطة تسهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، وتوفير فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني.

وستدعم دراسات الجدوى وعمليات تقييم الفرص الاستثمارية تحت مظلة القانون، عدداً من القطاعات مثل الأدوية، والأغذية، والتكنولوجيا الطبية والزراعية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات، والمعادن كالحديد، والألمنيوم، والبلاستيك، مع تحفيز صناعات المستقبل، من أبرزها صناعة الهيدروجين، والصناعات الفضائية.

«اصنع في الإمارات»

كما يدعم المرسوم بقانون مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية من خلال الممكّنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة، والاتفاقات التجارية الثنائية.

السجل الصناعي

واستحدث المرسوم بقانون سجلاً صناعياً على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لجميع المشروعات الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، ولتزويد القطاع بالبيانات الفورية اللازمة، لتحقيق أعلى درجات الجاهزية، وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى، وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.

وحدد المرسوم بقانون عدم جواز الاطلاع على محتويات «السجل الصناعي»، أو تداول البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو استخدامها من قبل غير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية إلا وفقاً للأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

التزامات المنشآت

ويحدد المرسوم بقانون التزامات المنشآت الصناعية من حيث استيفاء شروط الرخصة الصناعية وتصريح الإنتاج الصناعي، كما يحدد ضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية، وكذلك المواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الإنتاج أو التوسع فيه، أو تطويره، أو دمج المنشأة الصناعية في منشاة صناعية أخرى، أو القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجري العمل عليها حالياً من خلال الوزارة، ولجان مجلس تطوير الصناعة التي تضم الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

الجابر: تعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمرسوم بقانون لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات، يمثل ركيزةً أساسية من أهم ركائز تطوير القطاع من خلال التمكين والتكامل والشراكة في المشروعات الصناعية، وسيسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة جهة رائدة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وسينعكس إيجاباً على أداء ونمو القطاع الصناعي.

وأضاف أن القانون يشكل منظومة داعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات واشتراطات الترخيص الصناعي التي أصبحت أكثر مرونة من حيث المتطلبات مقارنة بالسابق، خصوصاً من حيث عدد العمالة، وحجم الاستثمار، ما سيفتح المجال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير للحصول على الترخيص الصناعي بسهولة ويسر، كما يعزز قدرات المصانع في الدولة من حيث الجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود الدولة الريادية.

وتابع الجابر: «يوفر هذا القانون المرونة لإصدار المزيد من الحوافز على هيئة سياسات منفصلة من خلال مجلس الوزراء، وهي مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية»، مؤكداً أنه سيتم إصدار المزيد من البرامج المشجعة والمحفزة خلال الفترة المقبلة لدعم جهود قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

وأضاف أن القانون سيعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، بما يدعم قدرة الصناعة الإماراتية، وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع أية أزمات أو طوارئ عالمية.