مصرف التنمية الدولي يفتتح فرعه الأول في دبي

افتتح مصرف التنمية الدولي - العراق أول فرع له في دبي، كخطوة لترسيخ العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين الإمارات والعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة أكثر من 16 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 6%.

ويسعى المصرف، الذي يعد من أكثر البنوك نمواً في الموجودات بالعراق، ليكون جسراً اقتصاديا يفتح آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الطاقة، والصحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، إضافة إلى قطاعي السياحة والإسكان.     

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، الدكتور زياد خلف، خلال حفل الافتتاح الليلة قبل الماضية، إن «دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للعراق، بينما يأتي العراق في المركز الرابع في حجم التبادل التجاري مع الإمارات».

وأضاف أن «افتتاح فرع رسمي لمصرف التنمية الدولي في دولة الإمارات، يأتي كخطوة واثقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الدول وفي مقدمتها الإمارات».

وأكد خلف أهمية التركيز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق، ونقل التجربة الإماراتية إلى العراق لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «تدشين أول فرع لمصرف التنمية الدولي في دبي بعد حصوله على الترخيص من المصرف المركزي، ليكون أول بنك عراقي يباشر أعماله في الدولة، هو محطة بارزة في مسيرة الشراكة بين بلدينا في أحد أهم القطاعات الحيوية، ألا وهو القطاع المالي والمصرفي». وأكد آل صالح، أن «هذه الخطوة ستسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة النمو، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مزيد من الفرص التي تخدم المصالح الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي».

ولفت إلى أنه في إطار تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أعلنت دولة الإمارات أخيراً عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخلق فرص جديدة تعزز من التعاون والشراكة، والنهوض بمستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي لدعم شعب العراق.

وأضاف آل صالح أن الاستثمارات العراقية المباشرة في دولة الإمارات، شهدت نمواً بنسبة 105% خلال الفترة من مطلع عام 2013 إلى مطلع عام 2021، ليبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات العراقية في الدولة نحو 1.3 مليار درهم.