الصايغ: على غرف التجارة مسؤولية تعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي للدولة بصفته شريكا في التنمية

أكد أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، على أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة على مستوى دولة الإمارات، في تعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي للدولة بصفته شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية، وربط أولوياته مع استراتيجيات الإمارات وتوجهاتها، بهدف العمل على تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة الصايغ، لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكان في استقباله عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعيد بن مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وهدفت الزيارة إلى بحث أطر التعاون في العديد من المجالات، ومناقشة سبل التعاون في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى جانب العمل على استهداف أسواق جديده للترويج عن مختلف الفرص في القطاعات الاستثمارية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج.

واطلع أحمد بن علي محمد الصايغ والوفد المرافق له على مرافق الغرفة وأهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها، وتفقد معاليه جانبا من أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، فضلا عن المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة، وأبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها غرفة الشارقة خلال الفترة المقبلة.

بيئة أعمال مثالية
وأشاد أحمد بن علي محمد الصايغ، بالجهود والإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات والبرامج وتطوير بيئة أعمال مثالية وداعمة لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وبفضل تجربتها الاقتصادية الناجحة تحولت إلى مركز تجاري واستثماري عالمي حتى تبوأت الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية والتجارة والاستثمار، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يكون لاعبا رئيسيا في هذا المشهد، وأن على الغرف التجارية والصناعية على مستوى الدولة مسؤولية إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، ودعم الشركات الوطنية في خطط النمو والتوسع سواء محليا أو خارجيا، فضلا عن الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها الإمارات ودبلوماسيتها الاقتصادية وتوظيفها بكافة السبل لتعزيز أشكال التعاون مع مختلف الدول التي تضعها الدولة ضمن استراتيجتها بما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية، لاسيما وأن الإمارات تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل وجود بنى تحتية حديثة ومتميزة ونتيجة لتبني الحكومة لسياسة اقتصادية فاعلة وتشريعات اقتصادية حديثة.

مساندة قطاع الأعمال
من جانبه أعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق له، مشيدا بهذه الزيارة التي تسهم في إيجاد برامج ومبادرات من شأنها دعم ومساندة قطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مقوماته الجاذبة، لاسيما في ظل سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها الإمارات على كافة المستويات، والتي كان لها أثر واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكدا حرص الغرفة على تعزيز مجالات التعاون التي تستهدفها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها والبعثات الخارجية التي تقودها، والتي تهدف إلى إيجاد أسواق تصديرية لمجتمع الأعمال المحلي وتوسيع مجالات الدعم لهم، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب العمل على ترجمة اتفاقيات الدولة مع دول العالم إلى واقع ملموس والإسهام في تحقيق مخرجاتها بما يرفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى، فضلا عن التكامل في الأدوار لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي وتعزيز الثقة في مجتمع الأعمال محليا وإقليميا وعالميا، بما يرفع من المكانة التنافسية لدولة الإمارات، ويدعم حركة النشاط التجاري والاستثماري والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.