الجابر: سياسة إعفاء مدخلات الصناعة تحدّ من المنافسة غير العادلة

ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس تطوير الصناعة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الاجتماع الثالث للمجلس، مؤكداً أن سياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة آلية متطورة ستحدّ من المنافسة غير العادلة.

وثمّن المجلس عالياً إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

كما ثمن اعتماد مجلس الوزراء لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي، مثل تحفيز نمو الإنتاج الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية وتصنيع منتجات جديدة، وتكامل وتوحيد خدمات الإعفاء الجمركي اتحادياً.

وناقش المجلس عدداً من المشروعات الحيوية المرتبطة بتمكين القطاع الصناعي، وأشاد بإنجاز إجراءات انضمام إمارتي رأس الخيمة والفجيرة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.

وقال الجابر إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة التي تركز على دعم القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته، فإن قانون تنظيم وتنمية الصناعة الجديد يوفر آليات أكثر مرونة من خلال تحقيق التكامل الوطني في الإجراءات والممكنات الصناعية.

وأكد أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، يشكل نقلة نوعية ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني.

وأضاف: «السياسة الجديدة تمثل آلية متطورة ومتقدمة لتمكين المصانع في الدولة من خلال إعفاء المواد المستوردة الداخلة في قطاع الصناعة، وسيكون الإعفاء مقتصراً على المواد غير الموجودة في الأسواق المحلية، بما يشجع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً، انسجاماً مع مبادرة (اصنع في الإمارات) الداعمة لتحفيز شراء المنتجات والمواد الخام المحلية».

وشدد الجابر على أن السياسة الجديدة ستحقق أثراً اقتصادياً مهماً عبر تنمية الصناعات المحلية وصادراتها، والحد من المنافسة غير العادلة، ودعم البيئة التشريعية وتحفيز التنافسية لممارسة الأعمال في الدولة ودعم الأسواق الوطنية، وتوفير فرص استثمارية لمنتجات جديدة.