مكافآت أعضاء مجالس الإدارات «الطبيعيين» لن تخضع لـ «القيمة المُضافة»

أعلنت وزارة المالية أنه اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2023، فإنه لن تُستحق ضريبة القيمة المُضافة على أتعاب (مكافآت) أعضاء مجالس إدارات الجهات والمنشآت العاملة بالدولة من الأشخاص الطبيعيين، بينما تظل ضريبة القيمة المُضافة مُستحقة على خدمات أتعاب (مكافآت) أعضاء مجالس الإدارات من أشخاص اعتباريين يقومون بتفويض شخص طبيعي للتصرف بأسمائهم كعضو مجلس إدارة.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن أعضاء مجالس الإدارة في حال كانوا أفراداً، فلن تطبق الضريبة على المكافآت التي يحصلون عليها، في حين إذا كان عضو مجلس الإدارة شركة أو كياناً معنوياً، كمؤسسة أو جهة، فتطبق هنا ضريبة القيمة المضافة على المكافآت التي يتم الحصول عليها.

شخص طبيعي

وفصّل الخوري أنه وبموجب قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2023، فإن القيام بمهام عضو مجلس الإدارة من قِبَلِ شخص طبيعي نظير مكافأة (نقدية أو عينية) في مجلس إدارة جهة حكومية أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، لن يُعتبر مكافأة للخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

قبل التعديل

ولفت الخوري إلى أنه وقبل تطبيق التعديل التشريعي الجديد، فإن المهام المُقدَّمة من جميع فئات أعضاء مجالس الإدارات، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية، يتم معاملتها ضريبياً على أنها خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا ما قدّمها العضو على أساس منتظم ومستمر ومُستقل، وأيضاً إذا كان مجموع هذه المكافآت الخاضعة للضريبة وأية مكافآت خاضعة أخرى، وعمليات الاستيراد التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة، يجاوز حدّ التسجيل الإلزامي.

وتابع: «في حال امتدت فترة تقديم خدمات عضو مجلس الإدارة لتشمل تاريخ الأول من يناير 2023 (تاريخ سريان القرار)، فينبغي مراعاة تاريخ المكافأة، لتحديد ما إذا كان تقديم خدمات عضو مجلس الإدارة يخضع لأحكام التعديلات المستحدثة أم لا».

وأضاف الخوري أنه إذا لم يعُدّ عضو مجلس الإدارة المُسجل لضريبة القيمة المضافة مستوفياً لمتطلبات التسجيل الإلزامي، أو الاختياري، عند دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، فإنه إما يجب عليه أو يجوز له، حسب الحال، إلغاء تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وفي حال كان عضو مجلس الإدارة يمارس أنشطة أخرى خلاف أداء مهام عضو مجلس الإدارة، وكانت هذه الأنشطة مؤهلة كمكافآت لسلع أو خدمات أو أي أنشطة أخرى، سيتم استبعاد أداء مهام عضو مجلس الإدارة فقط من المكافآت الخاضعة للضريبة، وذلك للخدمات التي يقدمها بعد الأول من يناير 2023.

«المالية»: 62.4 مليار درهم قروضاً وسندات خضراء في الإمارات

كشف وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن إجمالي القروض والإصدارات الخضراء، سواء سندات أو صكوكاً في دولة الإمارات، بلغت حتى الآن نحو 17 مليار دولار (62.4 مليار درهم)، وتصل إلى نحو تريليون دولار على مستوى العالم، لافتاً إلى أن استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 تتطلب استثمارات بأكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد الخوري في كلمة أمام جلسات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن الدراسات تشير إلى أن «التمويل الأخضر» يمكن أن يساعد في فتح فرص بقيمة تريليوني دولار في النمو الاقتصادي، وأكثر من مليون وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي..

وأضاف أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة.

وبين الخوري أن التمويل المستدام يعتبر أكثر من مجرد وسيلة للمشروعات المستدامة، كما أنه حل لتخفيف وإدارة المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالمخاطر الاجتماعية والبيئية والمناخية.

وقال إن التمويل المستدام يأتي أيضاً مع مجموعة المخاطر الخاصة به، والتي نحتاج إلى إدارتها بصفتنا صانعي سياسات ومنظمين، خصوصاً مخاطر الاستقرار المالي.