مستهلكون يشكون إجبار تطبيقات على دفع «بقشيش» لعمال التوصيل

قال مستهلكون إن تطبيقات إلكترونية لتوصيل الطلبات، فرضت على المتعاملين دفع مبالغ إضافية على الفاتورة، في صورة «إكرامية أو بقشيش» لعمال التوصيل، عبر إضافة زر يتم تفعيله تلقائياً في جميع الطلبات دون تدخل من المستهلك.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن مبلغ «الإكرامية» يعد ضئيلاً، إلا أن إجبارهم على الدفع مرفوض، ويعد استغلالاً لهم.

في المقابل، قال مسؤولان في تطبيقات التوصيل، إن دفع «الإكرامية» ليس إجبارياً، رغم أن دفع المبلغ يتم آلياً، مؤكدين أنه يمكن للمستهلك إلغاء تفعيله، وعدم الدفع.

من جانبها، طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، مزودي الخدمات، بتوضيح الخدمات التي يقدمونها، وخاصة الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات المختلفة، لاسيما ما يتعلق بالخدمات وأسعارها بكل فئاتها.

وأوضحت أن بعض الخدمات تكون «خيرية» أو مكافآت لمقدمي الخدمة، وقد لا يعلم عنها المستهلك شيئاً، ما يجعله عرضة للاستغلال، أويدفع قيمة خدمات لا يرغب فيها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بهذا الصدد من مستهلكين خلال الفترة الأخيرة.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، سلمى محمد، إن «تطبيقات إلكترونية لتوصيل الطلبات فرضت على المستهلكين دفع مبالغ إضافية على الفواتير، عند توصيل الطلبات، كإكرامية أو بقشيش لعمال التوصيل»، موضحة أن «تفعيل دفع المبلغ يتم تلقائياً، دون تدخل من المستهلك، بعد أن أضافت تطبيقات زراً لمكافأة عمال التوصيل، يدفعها المستهلك بقيمة معينة». وبينت أنها اكتشفت الأمر مصادفة، بعد مرات عدة من الدفع، لاسيما بعد ارتفاع قيمة الفاتورة.

ونوهت بأنه رغم قيمة «البقشيش» البسيطة، إلا أنها ترفض إجبارها على الدفع، خاصة أن الدفع يتم بطريقة تلقائية، ما يعد استغلالاً للمستهلكين، مشيرة إلى وجود (خيارات) أخرى ترفع قيمة الإكرامية أضعافاً عدة.

وقال المستهلك، رامي جمال الدين، إنه «فوجئ بارتفاع قيمة الفاتورة عن المبلغ المتوقع، واكتشف أن التطبيق أضاف خدمة تم تفعليها تلقائياً، من دون طلب من المستهلك، عبارة عن زر لدفع إكرامية بقيم مختلفة، لعمال التوصيل تبدأ من درهمين».

وأضاف إنه لا يرفض مبدأ الدفع، لكنه يرفض إجباره على ذلك، لأنه يعد استغلالاً للمستهلكين، مشيراً إلى أنه ينبغي توضيح الخدمة للمستهلكين، وترك حرية الاختيار لهم. واتفق المستهلك، أحمد إسماعيل، في أن إضافة تطبيقات توصيل مبلغاً إجبارياً كبقشيش أو إكرامية لعامل التوصيل، يتم تفعيله آلياً، ولا يحتاج لتفعيل من المستهلك، وهو غير مقبول، ويعد استغلالاً، مشيراً إلى أنه انتبه لذلك، مصادفة، بعد أن دفع الإكرامية مرات متتالية عدة.

في المقابل، قال المسؤول في أحد تطبيقات التوصيل، (أ.د)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن «دفع الإكرامية ليس إجبارياً، رغم أن دفع المبلغ يتم تلقائياً، حيث يمكن للمستهلك، إذا انتبه، الضغط على زر معين للإلغاء»، مشيراً إلى أنه توجد خيارات أخرى لتحديد مبلغ الإكرامية، إذا كان أربعة دراهم أو أكثر من ذلك، حسب رغبة المستهلك. واتفق مسؤول آخر، (ج.ف)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، في أن الدفع ليس إجبارياً، حيث يمكن للمستهلك الإلغاء، منوهاً بأن بعض المستهلكين رفضوا الدفع عبر الضغط على الزر لوقف الخدمة، ومشيراً إلى أن ذلك حق أصيل من حقوق المستهلك.

من جانبه، طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خليفة بن عزير المهيري، مزودي الخدمات، توضيح الخدمات التي يقدمونها وخاصة الخدمات الإلكترونية، عبر التطبيقات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالخدمات وأسعارها بكل فئاتها.

وأوضح في هذا الصدد، أنه قد تتضمن الخدمات جوانب خيرية أو مكافآت لمقدمي الخدمة، وقد لا يعلم عنها المستهلك، ما يجعله عرضة للاستغلال، أو دفع قيمة خدمات لا يرغب في دفعها، مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك، تلقت شكاوى عدة بهذا الخصوص من مستهلكين.

وطالب المهيري، المستهلكين بضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام قبل عملية الشراء، والتعرف إلى تفاصيل الفاتورة النهائية، قبل البدء بعملية الدفع. وأكد أهمية تنمية الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين، والتعرف إلى جميع الشروط والخدمات المقدمة من مزودي الخدمة قبل عملية الشراء، كي لا يكون المستهلك عرضة لهذه الممارسات الخطأ.

جمعية الإمارات لحماية المستهلك تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن «الإكرامية».