خبيرا تأمين: الإفصاح عن الراتب مرتبط بمركبات الـ «مليون درهم» فما فوق

قال خبيران في قطاع التأمين، إن اشتراط إفصاح المؤمن له عن قيمة راتبه، أو دخله الشهري، وبيانات إقامته في دولة الإمارات وفي بلده الأم، ضمن مبادرة «اعرف عميلك»، يطبق في حال كانت قيمة المركبة المؤمن عليها تبلغ مليون درهم فما فوق، وقسط التأمين عليها يزيد على 15 ألف درهم.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» عدم قانونية إلزام المؤمن له التوقيع على نموذج «اعرف عميلك»، في حال كانت قيمة المركبة أو قسط التأمين عليها يقلان عن ذلك، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لتعليمات المصرف المركزي.

ملاحظات متعاملين

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى وملاحظات من متعاملين بحق «وسطاء تأمين» اشترطوا التوقيع على نموذج إفصاح، لإنجاز التأمين على مركباتهم، واعتبار ذلك اشتراطات أساسية من قبل المصرف المركزي، إضافة إلى الشركات التي يبيعون الوثائق لمصلحتها.

وأوضح المتعاملون أن قيمة أقساط التأمين المتفق عليه على المركبات يراوح بين 1400 و2500 درهم فقط، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها طلب مثل هذه المعلومات عند تأمين المركبات.

نموذج الإفصاح

وبحسب نموذج الإفصاح المرسل للمتعاملين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإنه يجب على المتعامل أن يدون معلومات تتضمن اسمه، ومكان ميلاده، وجنسيته، وعنوان سكنه داخل الدولة، وفي بلده الأصلي (إذا كان غير إماراتي)، فضلاً عن قيمة الدخل أو الراتب، والمسمى الوظيفي، وما إذا كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، فضلاً عما إذا كان صاحب عمل حر، إضافة إلى رقم الهوية الإماراتية، وتاريخ إصدارها وانتهائها، ورقم رخصة القيادة، وتفاصيلها.

شروط الإفصاح

وقال خبير قطاع التأمين، سليمان إبراهيم، إن إفصاح المؤمن لهم عن تفاصيل دخلهم ضمن مبادرة المصرف المركزي: «اعرف عميلك»، يتوقف على قيمة السيارة المطلوب التأمين عليها، إذ يجب ألا تقل عن مليون درهم، ما يعني أن قسط التأمين المترتب سيكون بحدود 15 ألف درهم.

وأضاف: «إذا كان قسط التأمين أقل من ذلك، فلا يجب على المتعامل المؤمن له أن يوقع على إفصاح بهذا الشكل»، مبيناً أن هذا «الإفصاح» هو ضمن اشتراطات المصرف المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، لكنه لا ينطبق على المركبات في حال كانت قيمتها تقل عن مليون درهم.

مخالفة صريحة

من جانبه، قال الخبير التأميني، باسل العلي، إن طلب توقيع المؤمن لهم على نموذج الإفصاح عن الدخل، وبيانات «اعرف عميلك»، ممارسة غير قانونية، طالما تقل قيمة المركبة عن مليون درهم، وقسط التأمين عن 15 ألف درهم. وتابع: «لذلك، إذا تم هذا الطلب من قبل وسطاء التأمين أو الشركات، فيجب ألا يمتثل له المتعامل كونه مخالفة صريحة لتعليمات المصرف المركزي».

وأضاف العلي: «بعض الموظفين، ربما الجدد منهم، ليست لديه الخبرة الكافية في هذه المسألة تحديداً، لكن يجب على المتعامل أن يعرف حقوقه، ويسأل عن تفاصيل أي أوراق قبل توقيعها».