اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اعتماد القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة داخل الدولة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات والحياد المناخي.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن القانون الجديد يهدف إلى الإسهام في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وإلى وضع أسس واضحة تتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الرامية إلى رفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050.

وأوضح، أن القانون يسعى إلى توحيد الجهود، والاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز دور الإمارات الريادي في مواكبة التحول في قطاع الطاقة، وجهودها نحو تحقيق مبادرة «الحياد المناخي» الاستراتيجية بحلول عام 2050، ويتواءم مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه.

ولفت إلى أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة تمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات، في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنويع مصادر الطاقة، لمواكبة الطلب المتزايد عليها، نتيجة زيادة عدد السكان، والتطور الصناعي والتجاري، وأن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة، وفي تحويل التحديات إلى فرص حقيقة قادرة على وضع حلول مبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، وتأمين مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، لتكون بذلك دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً، ونموذجاً يحتذى به في هذا المجال.