قانون الشركات العائلية يدخل حيّز التنفيذ يناير 2023

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن دخول قانون الشركات العائلية حيّز التنفيذ في يناير المقبل 2023، لافتة إلى أن القانون يوفر الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها، وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيلين الثالث والرابع، عبر آليات وإجراءات مدروسة، ما يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها، وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها.

خطوة استباقية

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، في إحاطة إعلامية حول القانون، إن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات «عائلية»، وتتوزع استثماراتها في قطاعات العقارات، تجارة التجزئة، السياحة، الصناعة والتكنولوجيا، والشحن والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن دولة الإمارات، الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية، مشيراً إلى أن إصدار القانون خطوة استباقية ومميزة للدولة على مستوى المنطقة والعالم، إذ لا توجد تشريعات أخرى في العالم تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به دولة الإمارات، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها وجهةً أولى ومفضلة لاستثمارات ومشروعات الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً.

ميثاق العائلة

وذكر آل صالح أنه سيتم إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، لتنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كل المميزات المنصوص عليها في القانون، كما تقوم الشركات العائلية بمقتضى القانون، بتأسيس «ميثاق العائلة»، الذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص، وطرق توزيع الأرباح.

وأوضح آل صالح أن القانون يُطبق على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذين يملكون أغلبية الحصص فيها، تسجيلها في السجل الموحد، كـ«شركة عائلية»، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية، باستثناء شركات «المساهمة العامة» و«التضامن».

ملكية الشركة

وبيّن آل صالح أن الشركة العائلية تأخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك «شركة الشخص الواحد»، مشيراً إلى أن القانون نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد، وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

ولفت كذلك إلى إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية، عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

فض المنازعات

وكشف آل صالح أنه سيتم بمقتضى القانون، تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى: «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، بموجب قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تُعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يسهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية وحسمها من قبل متخصصين قضاة، أو مُحكّمين، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلّها.

التصرف بالحصص

وفي ما يخص حصص الشركاء، قال آل صالح إنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على بقية الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك، كما أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، فإنه يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين «الإعسار» و«الإفلاس» السارية في الدولة.

ولفت إلى أن القانون منح المرونة الكافية في أن يمتلك الشركات العائلية أيّ عدد من الشركاء، كما نص على أنه يتعين على الشركة العائلية أن توزع جزءاً من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على الشركاء، حسب نسبة حصة كل شريك، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

شراء الحصص

وأكد آل صالح أن الشريك في الشركة العائلية يتمتع بالأولوية في شراء الحصص من الشركاء الآخرين في حال إفلاس أحد الشركاء، مشيراً إلى أنه لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، أو إعساره، حيث منح القانون الحق لـ«الوارث»، بالبقاء في الشركة العائلية، كشريك بقدر حصته التي ورثها، أو التصرف في حصته، ولا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

إزالة الصفة

وقال آل صالح إنه تتم إزالة صفة «الشركة العائلية» عن الشركة، إذا تملّك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت، بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة، أو بقرار من السلطة المختصة.

وعمّا إذا كان يجوز بيع حصة لمستثمر أجنبي، أكد آل صالح أنه يجوز ذلك، بشرط الحصول على موافقة أغلبية الملاك، وألّا يمتلك المستثمر غالبية الأسهم.

وحول إقرار إمارات في الدولة قوانين محلية خاصة بالشركات العائلية، قال آل صالح: «إذا أرادت أي إمارة إلغاء القانون المحلي، وتطبيق (الاتحادي)، فإنه يتم التسجيل في سجل الشركات لتطبيقه في الإمارة»، مشيراً إلى وجود مرونة كبيرة في هذا الصدد.

تأسيس «ميثاق العائلة»، ويتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص، وطرق توزيع الأرباح.

يجوز بيع «حصة» لمستثمر أجنبي، بشرط الحصول على موافقة أغلبية الملاك، وألّا يمتلك المستثمر غالبية الأسهم.

يتعين على الشركة العائلية توزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على الشركاء، بحسب نسبة حصة كل شريك، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

مبادرات داعمة

كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أنه تم خلال المرحلة الماضية، إطلاق عدد من المبادرات لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية «FB-X» وبرنامج «ثبات»، بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشروعاتها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.

وأوضح أن برنامج «ثبات» وضع مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية نحو 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

الشركة العائلية

عرّف القانون الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسَّس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام قانون الشركات العائلية.

90 %

من الشركات الخاصة في الإمارات «عائلية».