وزراء: "قانون الشركات العائلية" يعزز مكانة الإمارات وجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات

أكد وزراء ومسؤولون في الدولة، على الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.

بن طوق: القانون محطة مفصلية
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والذي أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل محطة مفصلية جديدة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالدولة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات، عبر تبني مبادرات وإقرار تشريعات استشرافية في ضوء مستهدفاتها للخمسين المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة".

وأكد أن قطاع الشركات العائلية كان ولا يزال شريكا رئيسيا للمسيرة التنموية بالدولة وشريان رئيسي للاقتصاد الوطني ويحمل العديد من الفرص الواعدة، ويمثل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي إحدى الأولويات الحكومية، وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطوير برنامج متكامل لتحفيز وتنمية الاستثمارات العائلية بالدولة، ومن هذا المنطلق تم صياغة قانون خاص لهذا النوع من نماذج الأعمال وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يضمن توفير جميع الممكنات والمناخ الملائم لازدهار أنشطتها ونمو أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.   

وأضاف: "القانون يضع إطار شامل وميسر لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية أعمالها، وتوفير الآليات المناسبة لحل النزاعات المرتبطة بالشركات العائلية، حيث يراعي القانون كافة الجوانب والمسائل التي قد تقف عائقاً أمام تطور الشركات العائلية داخل الدولة، بدءا من عقد تأسيس الشركة العائلية، وتطوير ميثاق العائلة الذي يتضمن قواعد خاصة بالملكية وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية وغيرها من قواعد تنظم ملكية الشركة العائلية، بما يشمله من تنظيم عملية تصرف الشريك في حصته كذلك، وإدارة الشركة العائلية واختصاصات المدير وصلاحياته والتزاماته، وحوكمة شؤون العائلة فيما يتعلق بعلاقتها بالشركة".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لتطبيق القانون والذي يمثل خطوة رئيسية في جهود الدولة الرامية نحو دعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الشركات العائلية. والذي يمثل أحد الدعائم الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

سلطان الجابر: يسهم في تعزيز أداء الشركات الصناعية
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً، كما يعكس هذا القانون البيئة الاستثمارية المحفزة التي تقدمها الدولة، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية، تعمل بعضها في قطاع الصناعة والتصنيع.

وقال إن "المرسوم الجديد يدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة لصناعات المستقبل، خاصةً وأن الشركات العائلية تمثل ركيزة رئيسة من ركائز الاقتصاد الوطني".

وأضاف ان "المرسوم بقانون سيشجع الشركات العائلية على تنمية أعمالها ودراسة التوسع نحو أنشطة قائمة على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما يسهم بدوره في  تعزيز أداء الشركات الصناعية، حيث يتيح قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الفرص والممكّنات والمحفزات الواعدة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها مثل "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" التي تعزز النمو والتوسع والتحول التكنولوجي وتعزيز المكانة التنافسية للشركات".

الزيودي: دعم وتطوير قطاع الشركات العائلية
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قانون الشركات العائلية يعكس حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وقال إن "قطاع الشركات العائلية يحمل العديد من الفرص الواعدة، وإصدار قانون متكامل ينظم عمل هذا القطاع المهم، ويضمن استدامة أنشطته عبر الأجيال المتعاقبة، سيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات العائلية الأجنبية إلى الدولة، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز جذب مستدام لاستثمارات الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وسيزيد من مرونته، وسيخلق المزيد من فرص العمل".

وأضاف: "العديد من العلامات التجارية الناجحة عالمياً مملوكة لشركات عائلية وهي نماذج رائدة وتستثمر في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد، لذلك عملت الدولة خلال المرحلة الماضية على إعداد سياسات متكامل لهذا النوع من النماذج الاقتصادية الواعدة، يضمن تهيئة بيئة مشجعة لممارسة أعمالها ومعالجة التحديات التي قد تعيق تطورها ونموها عبر الأجيال المتعاقبة، ويعمل على استدامة استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة توجيه الاستثمارات نحوها بالشكل الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للإمارات".

وأشار إلى أن الدولة ماضية في توفير كافة الممكنات التشريعية والتنظيمية للشركات العائلية في الدولة من أجل من أجل تعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً وتطوير أنشطتها باتجاه قطاعات الاقتصاد الجديد.

عمر العلماء: تنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة
من جهته، أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية في الدولة وخلق فرص جديدة وواعدة وتعزيز دور الشركات العائلية وتمكينهم بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي في الدولة.

وقال عمر سلطان العلماء، إن "قانون الشركات العائلية يسهم في تنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة ويدعم استقرار الشركات العائلية ويعزز دورها كونها جزء لا يتجزأ من رحلة التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الشركات كقطاع خاص تدعم النمو الاقتصادي وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في الدولة والمشاركة في بناء أفضل اقتصاد للدولة يقوم على التكامل والمرونة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ما يتماشى مع مستهدفات الخمسين".

محمد الحسيني: الإمارات وجهة جاذبة لاستثمارات الشركات العائلية
من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية قانون الشركات العائلية، الذي يشكل أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي نظراً لما يوفره من مرونة ومزايا للشركات العائلية القائمة في الدولة، فضلاً عن توفيره الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.

وقال: "يساهم القانون في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة جاذبة لاستثمارات الشركات العائلية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة وتسريع نمو اقتصادنا الوطني ليكون الأقوى والأسرع نمواً وتطوراً على مستوى العالم".