1.5 مليار درهم تجارة الإمارات والكاميرون خلال 9 أشهر

سجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكاميرون نحو 406 ملايين دولار خلال تسعة أشهر من عام 2022 (نحو 1.5 مليار درهم)، بزيادة 5.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021، ونحو 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وتفصيلاً، التقى وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وزراء وقادة أعمال في الكاميرون، ضمن زيارة رسمية تستهدف استكشاف فرص توطيد أواصر التعاون البناء في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وضم الوفد الإماراتي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ونخبة من قادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الإماراتية.

وكان وزير دولة السكرتير العام برئاسة جمهورية الكاميرون، فرديناند نغوه نغوه، قد استقبل الوفد الإماراتي في المقر الرئاسي في العاصمة ياوندي، نيابة عن الرئيس الكاميروني، بول بيا، وجرت مباحثات بناءة بين الجانبين لتوسيع آفاق التعاون المشترك.

كما أجرى الزيودي والوفد الإماراتي خلال الزيارة محادثات حول خطط النمو الطموحة التي تنفذها الكاميرون، واحتياجات السوق الحالية في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

كما عقد الزيودي اجتماعاً مع كل من وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلوار مبارغا، ووزير الطاقة والمياه، غاستون إلوندو إيسومبا، حيث اطلع على خطط حكومة الكاميرون، لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 25% من الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول عام 2035، وعلى إمكانات توليد الطاقة الكهرومائية في الكاميرون، والتي تحتل المرتبة الثالثة في قارة إفريقيا.

وعرض الزيودي، الفرص المواتية لتوطيد العلاقات بين الإمارات والكاميرون، وشدّد على أهمية تلك الزيارات الرسمية لتحقيق المزيد من التعاون البناء في مجال التجارة الخارجية والاستثمارات.

وقال: «تُعد الكاميرون اقتصاداً ناشئاً وطموحاً وتقع في منطقة غرب إفريقيا المهمة استراتيجياً، ونرى بوضوح مجالاً كبيراً لتوسيع نطاق التجارة الثنائية وتعزيز التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي تضم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «استثمرت الإمارات 1.2 مليار دولار في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين يناير 2016 ويوليو 2021، وأظهرت زيارتنا الحجم الكبير للفرص المتاحة في الكاميرون. وأثق بأننا استحدثنا منصة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بالبلدين في المستقبل، كما جددنا التأكيد على الدور الذي تؤديه دولة الإمارات كقاعدة انطلاق للشركات الإفريقية التي تسعى إلى التوسع في الأسواق العالمية».

من جهته، قال محمد علي الشرفاء: «يمكن لدولة الإمارات القيام بدور مهم كبوابة للكاميرون ومنطقة غرب إفريقيا ككل للانطلاق نحو الأسواق العالمية، مما يساعد على إتاحة المزيد من فرص الوصول إلى طرق التجارة المتنامية والأسواق الجديدة والقائمة». وأضاف: «توجد إمكانات كبيرة لتعميق العلاقات وزيادة التدفقات التجارية وتسريع عجلة الاستثمارات بين الدولتين. ونتطلع إلى الاستمرار في عقد شراكات مستدامة وبعيدة المدى ومفيدة للطرفين عبر مختلف القطاعات الرئيسة».

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكاميرون نمواً بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة البينية غير النفطية إلى 406 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى (1.5 مليار درهم) من عام 2022، بزيادة 5.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021، و113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.