رأسمال أسواق المال الإماراتية تضاعف 114 مرة خلال 22 عاما

نجحت أسواق الأسهم الإماراتية، في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي منذ قيام الاتحاد قبل نحو 51 عاماً، بعدما كانت مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار والنمو الاقتصادي للدولة، مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة متجاوزة 3.2 تريليونات درهم بعد مرور 22 عاماً على تأسيسها.
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية، انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المتواصل والمستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم في نهاية عام 2000، موزعة بواقع 21.1 مليارا لسوق دبي، و7.3 مليارات درهم لسوق أبوظبي، وصولا إلى 3.247 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي، و582.4 مليارا لسوق دبي.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة، منها 67 شركة في سوق دبي المالي، من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تشمل 75 مساهمة عامة، و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوق استثماري متداول، و39 أدوات دين (سندات وصكوك).
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة، وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية، في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
وتعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حالياً، ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني، تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي، تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وتستمد الأسواق الإماراتية، قوتها من معايير موضوعية عدة، تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية، باعتراف من «مورغان ستانلي» التي قررت قبل عدة سنوات ترقية أسواق الإمارات، إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بعدما لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر، في خطوة أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر «إس آند بي داو جونز»، ومؤشر «فوتسي» للأسواق الثانوية الناشئة، مما ساهم تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي، وزاد من جاذبية أسواق الدولة لدى المستثمرين الأجانب.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، منذ تأسيسها في العام 2000 بعدما أصدر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس الهيئة، لتواصل منذ حينها العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
ومنذ اليوم الأول لتأسيها، شرعت الهيئة في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة.