مصرفيان: تحميل المتعاملين نسبة 2.5% عند استخدام «البطاقات» غير قانوني

أكد مصرفيان أن تحميل المتعامل نسبة 2.5% من قيمة المدفوعات عند استخدام البطاقات المصرفية، سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر، من قبل بعض منافذ البيع، مخالفة وغير قانوني، إذ يفترض أن يتحمل البائع هذه النسبة ويدفعها للبنك، مقابل خدمة نقاط البيع التي يستخدمها، وفقاً للعقود الموقعة مع البنك.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن حمل «النقد» بقيمة كبيرة لدفع المشتريات مثل الذهب لم يعد شائعاً، لاسيما بعد تغير طرق الدفع تماماً بعد جائحة فيروس كورونا، إذ أصبح التركيز على آلية الدفع بالبطاقات، أو التطبيقات الذكية، لافتين إلى أن سلوك هذه المحال يعرضها لخسارة المتعاملين الذين تتاح أمامهم العديد من الخيارات في منافذ بيع أخرى.

شكاوى متعاملين

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى وملاحظات من متعاملين، بسبب خصم بعض منافذ البيع من محال ذهب وهواتف محمولة، وبعض صالات اللياقة البدنية والصالونات، وعند حجز تذاكر الطيران، مبالغ عند استخدام بطاقة الائتمان، أو حتى الخصم المباشر في عملية الدفع.

وتشكل هذه النسبة مبلغاً كبيراً عند شراء الذهب والهواتف الذكية، وحجز تذاكر الطيران، ولذلك يجب على المتعامل حامل البطاقة أن ينتبه لها، ويستفسر عن طبيعة الرسوم التي يدفعها.

العقود الموقعة

وقال المصرفي محمد غازي، إنه وفقاً للعقود التي توقعها البنوك مع منافذ البيع الراغبة في توفير نقاط بيع إلكترونية، أو المعروفة بماكينة الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، فإن هذه المنافذ تدفع نسبة 2.5% للبنك مقابل توفير الخدمة، ولا يجب قانوناً أن تُحملها للمتعامل.

وأضاف أن معظم محال البيع، بما فيها البقالات، أصبحت تقبل الدفع للمبالغ كافة، مهما كانت بسيطة، ولا ترفع سعر السلعة أو تفرض أي رسم، وفي المقابل فإن هناك منافذ بيع تحمّل المتعامل فعلاً رسماً نسبته 2.5% في حال دفع قيمة المشتريات أو الخدمات ببطاقة مصرفية، لاسيما إذا كان ربح البائع قليلاً، ويرى أن تحمّله النسبة المتفق عليها مع البنك يعد خسارة، على الرغم من أن هذا يُعدّ مخالفة صريحة.

وقال: «يتساهل المشترون في المبالغ البسيطة، لكن عليهم أن يدركوا أن ذلك غير قانوني، وأن يختاروا بين منافذ البيع المتنوعة للشراء».

ظاهرة منتشرة

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن هذه الظاهرة تنتشر كثيراً في محال بيع الذهب أو الهواتف المحمولة، وتذاكر السفر، وهي نسبة يفترض أن يدفعها البائع للبنك، إلا أن المحل للأسف يحمّلها للمشتري، أو يخفض السعر ويضيف النسبة، وهذا غير قانوني، لافتاً إلى أنها «نسبة» تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ5%.

وأضاف أبوبكر أن حمل «النقد» بقيمة كبيرة لدفع مشتريات ذهب أو هاتف، لم يعد شائعاً، إذ تغيرت طرق الدفع تماماً بعد جائحة فيروس كورونا، وأصبح التركيز على آلية الدفع بالبطاقات، أو التطبيقات الذكية مباشرة، وهذا ما يجب أن تنتبه له منافذ البيع التي لا يواكب بعضها التطور الجاري في السوق.

ورأى أن سلوك هذه المحال يعرضها لخسارة المتعاملين، الذين تتاح أمامهم العديد من الخيارات في منافذ بيع أخرى ومتنوعة.

تصدُّر عربي

تتبوأ دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً في أنظمة الدفع الإلكتروني، بفضل ما تمتلكه الدولة من بنية تكنولوجية متطورة، وتشريعات قانونية تنظم عمليات الدفع.