محال تجارية تتوقف عن إصدار فواتير شراء ورقية وتستبدلها بالإلكترونية

أفاد مستهلكون بأن محال تجارية توقفت عن إصدار فواتير شراء ورقية، واستبدلتها بالفواتير الإلكترونية، التي يتم إرسالها عبر رسائل نصية تحتوي على رابط إلكتروني يضم الفاتورة، أو عبر إرسالها بالبريد الإلكتروني للمستهلكين،منوهين بأن إصدار فواتير ورقية أصبح محدوداً للغاية، ويقتصر على عدد قليل من المستهلكين الذين يطلبون الحصول عليها.

بدورهما، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن إصدار فواتير إلكترونية يأتي في إطار مبادرات التحول الرقمي لقطاع التجزئة، مشيرين إلى أن الفواتير الإلكترونية أفضل للمستهلكين والمحال، حيث تعد وثيقة من السهل الاحتفاظ بها، والرجوع إليها عند الضرورة، بينما تتعرض الفواتير الورقية للتلف والضياع، كما تسهّل الفواتير الإلكترونية عملية الرد والاستبدال للبضائع المبيعة.

فواتير ورقية

وتفصيلاً، قال المستهلك، موفق جمال، إن سلسلة محال شهيرة لبيع الملابس والحقائب والأحذية، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، أبلغته أنها توقفت عن إصدار فواتير شراء ورقية للمستهلكين، وطلبت منه رقم الهاتف لإرسال رسالة على الهاتف تتضمن رابطاً إلكترونيا بالفاتورة، مبيناً أن موظف صندوق الدفع أبلغه أن إصدار فواتير ورقية سيقتصر على المستهلكين الذين يرفضون الحصول على فاتورة إلكترونية فقط.

وقال إنه وافق على الفاتورة الإلكترونية لتقييم التجربة، وتحديد موقفه مستقبلاً، مشيراً إلى أن الفاتورة تتضمن كل التفاصيل الموجودة بالفواتير الورقية، مثل السلع المشتراة، وعددها، وأسعارها، وأحكام الرد والاستبدال، والمعلومات الخاصة بالمتجر نفسه، وغيرها.

رابط إلكتروني

وأضافت المستهلكة، لطيفة الشامسي، أن موظفة صندوق البيع في سلسلة محال لبيع الأثاث والمفروشات وأدوات المطبخ طلبت منها رقم الهاتف لإصدار رسالة تتضمن رابطاً إلكترونياً بالفاتورة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني.

وأبلغتها أن عملية إصدار فواتير ورقية ستكون محدودة للغاية، وتقتصر حالياً فقط على المستهلكين الذين يطلبون الفواتير الورقية.

وأوضحت أنها وافقت على الفاتورة الإلكترونية، لتقييم التجربة، وتحديد موقفها بعد ذلك، مشيرة إلى أنها حصلت عليها سريعاً، وتعتزم الاحتفاظ بها لعمليات الرد أو الاستبدال مستقبلاً. واتفق المستهلك، عمر عبدالحليم، في توقف محال عن إصدار فواتير ورقية، مضيفاً أن محال عدة تبيع سلعاً مختلفة أبلغته توقفها عن إصدار فواتير شراء ورقية، واستبدالها بفواتير إلكترونية، وأن المستهلك أمامه خياران، إما تلقي رسالة بفاتورة المشتريات عبر الرسائل النصية التي تتضمن رابطاً بالفاتورة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

ونوه إلى أن الفاتورة الإلكترونية، تتضمن كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفاتورة الورقية، مثل السلع المشتراة، وأسعارها، وأحكام رد واستبدال البضاعة، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالمتجر.

من جانبه، قال المسؤول في محل تجاري، عرفان إسماعيل، إن «محال تجارية عدة، خصوصاً المحال الكبيرة، توقفت عن إصدار فواتير ورقية، بحيث إن إصدارها حالياً يرتبط بإصرار مستهلكين على الحصول عليها»، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً للغاية لايزال يصر على الفواتير الورقية، ربما لتخوفهم من عدم وصول الفواتير الإلكترونية، أو لحداثة التجربة.

وأوضح أن إصدار الفواتير الإلكترونية يأتي في إطار التحول الرقمي لقطاع التجزئة، كما أنها في صالح المحال والمستهلكين معاً، حيث تعد وثيقة يمكن الاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة، بينما تتعرض الفواتير الورقية للتلف والضياع، ما يتسبب في نزاعات بين المحال والمستهلكين، خصوصاً عند الرد والاستبدال. وأضاف مسؤول في محل تجاري آخر في أبوظبي، أليكس ديمتري، أن «الفواتير الإلكترونية تعد نقلة في قطاع التجزئة، وأن محال تجارية كثيرة استعدت لهذا التحول، عبر تحديث وتطوير أنظمتها، بما يواكب أفضل الممارسات في قطاع التجزئة عالمياً».

ونوه إلى أن «المستهلكين سيستفيدون من هذا التحول عبر الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية، وعدم تعرضها للتلف أو الضياع، ما يسهل عمليات الرد والاستبدال عبر التحقق من فواتير الشراء وتاريخ الشراء وأحكامه»، لافتاً إلى أن «قيام محال بعرض خيار الرسائل النصية التي تتضمن رابطاً إلكترونياً، يعد عنصراً مهماً، شجع مستهلكين على قبولها، لأنها تصل بسرعة، ما رفع مستوى الثقة فيها بين المحال والمستهلكين».