الإمارات تتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية

أفاد دراسة لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، بأن هناك مجموعة من المحفزات الدافعة لدولة الإمارات للتوسع في توطين الصناعات، لاسيما بعد جائحة «كوفيد-19»، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل التوريد، ودفعت الدول إلى تطوير سياسات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة.

وكشف مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022، الصادر في التاسع من نوفمبر الماضي، الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات، عن الاهتمام المتنامي لتطوير سياسات توطين الصناعات في الدولة، حيث اعتمدت الإمارات عدداً من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى توطين الصناعات لديها، وتعزيز قدرتها على المرونة والاستجابة السريعة للأزمات الدولية الطارئة.

وأظهرت الدراسة أن سياسات توطين الصناعات في دولة الإمارات ترتبط بعدد من الأبعاد الرئيسة، المتمثلة في طرح استراتيجيات وطنية وتشريعات للتصنيع، ولعل أبرز هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعرف بمشروع 300 مليار، لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

في سياق متصل، جاءت أهمية مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات، وتضمن توفير بعض المزايا والحوافز للأنشطة الصناعية، ومنها على سبيل المثال، إنشاء سجل صناعي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات الصناعية.