«الصيرفة والتحويل المالي»: 8% نمواً متوقعاً في التحويلات خلال 2022

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، محمد الأنصاري، إن التحويلات المالية عبر شركات الصرافة العاملة بالدولة شهدت خلال العام الجاري نشاطاً مقبولاً إلى حد كبير، بالنظر لوضع السوق العالمي، حيث من المتوقع، بحسب النتائج الأولية، أن تسجل نمواً سنوياً يراوح بين 5 و8%.

وأكد الأنصاري لـ«الإمارات اليوم»، أن سوق الصرافة تعافت إلى حد كبير بدعم من فتح كامل الأنشطة الاقتصادية وإلغاء القيود وغيرها من الأمور التي صاحبت انتشار جائحة «كورونا».

وقال إنه رغم توفير بنية تكنولوجية قوية تتعلق بالتحويلات المالية عبر التطبيقات الذكية والـ«أون لاين»، فإن الإقبال على التحويل عن طريق الفروع لايزال له الحصة الأكبر، حيث تتزايد كلفة العمليات التشغيلية سنوياً بنسبة تراوح من 5 إلى 10%، لذا ندرس حالياً زيادة رسوم التحويل بنسبة بسيطة ربما درهم أو اثنان، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل وبعد موافقة المصرف المركزي.

وأوضح الأنصاري، أن هذه النسبة لن تكون مؤثرة على العملاء كون الرسوم الحالية على التحويل تعد من أقل المعدلات عالمياً وتراوح بين 10 دراهم و15 درهماً، بجانب أن هناك متطلبات قوية ومشددة من قبل المصرف المركزي ترفع أيضاً من كلفة التشغيل، لذا جاءت دراسة زيادة الرسوم لموازنة الأمر.

وبيّن أن نحو 50% من شركات الصرافة خرجت من السوق خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب عدة، منها متطلبات المصرف المركزي التي تتعلق برأس المال والتدقيق والشفافية وضوابط مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن أن هذه الشركات كانت صغيرة منذ بدايتها ولا تمتلك سوى فرع واحد أو اثنين، وبالتالي لم تستطع الاستمرار بسبب تعرضها لخسائر متراكمة.

وتوقع الأنصاري خروج عدد آخر من شركات الصرافة بسبب عدم قدرتها على تلبية متطلبات المصرف المركزي أو إدارة عملياتها التشغيلية بطريقة تجنبها الخسارة، لافتاً إلى أن «المركزي» يفرض عقوبات قوية على الشركات التي تخالف متطلبات مكافحة غسل الأموال بما يضمن سمعة جيدة لشركات الصرافة وينعكس إيجاباً على نزاهة الشركات العاملة في السوق.

وقال الأنصاري إن سوق التحويلات المالية في الإمارات تعد من أكبر أسواق المنطقة، حيث تعد الدولة مركزاً مالياً إقليمياً معروفاً، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك ضوابط قوية تحافظ على سمعة القطاع المالي وتضمن نزاهة الشركات العاملة فيه.

• %50 من شركات الصرافة خرجت من السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنها غير مؤثرة.