«المالية»: خصم 50% من نفقات الترفيه عند احتساب «ضريبة الشركات»

أجاز قانون ضريبة الشركات، للخاضع للضريبة، خصم 50% من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام، تم تكبدها خلال الفترة الضريبية وذلك عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

وبين القانون، الصادر بمرسوم اتحادي عن وزارة المالية، أن هذا الخصم يطبق على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:

■ الوجبات

■ الإقامة

■ النقل

■ رسوم الدخول

■ المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.

■ وأي نفقات أخرى يحددها الوزير.

وقالت وزارة المالية، إنه «من حيث المبدأ، ستكون جميع النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، قابلة للخصم، رغم أن توقيت الخصم قد يختلف، مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتم تكبد النفقات بشكل عام عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو النفع».

وأضافت «المالية»، في إيضاحها، أنه «يجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة».

وأشارت إلى «أنه وفقاً للمادة (33) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم، مثل الرشاوى والغرامات والعقوبات المالية. كما لا يمكن خصم النفقات المتكبدة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الشركات والخسائر غير المرتبطة أو الغير ناشئة عن أعمال الخاضع للضريبة. إضافة لذلك، قد تطبّق قيود معيّنة لخصم نفقات الفائدة، حيث يفرض قانون ضريبة الشركات مجموعة محددة من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة، بهدف الحد من الاقتراض المفرط ولضمان أن تكون القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة، قابلة للخصم فقط عندما تكون مقترضة لغرض تجاري حقيقي».

وأوضحت «المالية»، أن «القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة أن يسمح للأعمال، التي تتجاوز نفقات الفائدة الصافية فيها، الحد الذي سيحدده وزير المالية، بخصم نفقات الفائدة الصافية بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل مُعفى من الضريبة. ويجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية الذي يتجاوز الحد المسموح واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة».

وتابعت: «لن تخضع الأعمال، التي تقل فيها نفقات الفائدة الصافية، عن الحد الذي سيضعه وزير المالية، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة. كما لن تنطبق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين أو الأفراد».

وبينت «المالية»، القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة بقولها: «عندما يتم الحصول على قرض من طرف مرتبط ويتم استخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من ضريبة الشركات، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط، لن تكون قابلة للخصم، ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات، لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات».

يذكر أن ضريبة الشركات، هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى. ويشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بضريبة دخل الشركات أو ضريبة أرباح الأعمال.

وستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد أول يونيو 2023 بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم. بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة، الذي يقل عن هذا المبلغ، لضريبة الشركات بنسبة (صفر).

الخصم يطبق على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال.

هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم، مثل الغرامات والعقوبات المالية.