"المركزي": ارتفاع القروض الشخصية للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 2% وعلى أساس سنوي بنسبة 7.2%.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث، أن قروض الأفراد الشخصية شكلت قرابة 19.7% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر التقرير أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع على أساس ربعي بنسبة 3.9% ليصل إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وزاد الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربعي بنسبة 4.5% فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 12.6% لتصل إلى 2.186 تريليون درهم، وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربعي بنسبة 6.2% إلى 1.958 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% ليصل إلى 413.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022.

وبين التقرير أن عدد البنوك الوطنية ظل دون تغيير عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما انخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 506 في نهاية سبتمبر الماضي، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 44 وحدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية سبتمبر الماضي.

وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة ثابتاً في نهاية الربع الثالث عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، كما ظل عدد فروعها أيضا ثابتاً عند 6 فروع في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوي نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً و68 فرعاً. وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك إلى 22 وحدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد.

وذكر التقرير أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.

ولفت التقرير إلى أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي بلغت 10 و73 و18 و86 و3 على التوالي وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغت أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة نحو 4376 جهازاً في نهاية سبتمبر الماضي.