رغم رفع «المركزي».. بنوك لن ترفع سعر الفائدة قبل بداية 2023

تعتزم بنوك في الدولة تأجيل رفع سعر الفائدة حتى بداية العام الجديد 2023، رغم رفع المصرف المركزي الفائدة الرئيسة مساء أول من أمس (الأربعاء)، بواقع 50 نقطة أساس، بالتزامن مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي.

وأظهرت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» أن بنوكاً رفعت بالفعل، سعر الفائدة على التمويلات كافة في 21 نوفمبر الماضي، لذا، فإن من الصعب القيام برفع جديد قبل بداية عام 2023، حرصاً على الانتهاء من طلبات التمويل القائمة حالياً، ودراسة العروض التي يمكن تقديمها، والخصومات على الرسوم، لموازنة عملية الرفع.

وفضلاً عن ذلك، فإنه لا توجد أي تأكيدات حتى الآن، بأن جميع البنوك سترفع سعر الفائدة بداية العام المقبل، إذ سيخضع القرار لسياسة كل بنك على حدة.

سعر الأساس

وكان المصرف المركزي قال في بيان أصدره مساء الأربعاء الماضي، إنه قرر رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس، من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتباراً من يوم أمس الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» بـ50 نقطة أساس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من «المركزي»، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق «سعر الأساس».

ويحدد «سعر الأساس»، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

فوائد التمويلات

إلى ذلك، كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك حققت بدعم من رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، حصيلة استثنائية لهامش الفائدة المفروض على التمويلات المختلفة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 بقيمة 18.1 مليار درهم، ليصل إجمالي ما جمعته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 47.8 مليار درهم، مقارنة مع 29.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، ومع 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بنمو شهري نسبته 61% تقريباً، ونمو على أساس سنوي نسبته 18.6%.

الأصول السائلة

وأظهرت إحصاءات «المركزي» في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 509.61 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2022، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 5%، أو ما يعادل 24.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2021.

وبينت الإحصاءات أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت ما نسبته 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.5 تريليونات درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

عدد البنوك

وفي تقرير آخر أصدره المركزي عن تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022، كشف «المركزي» أن عدد البنوك الوطنية ظل دون تغيير عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثالث 2022، فيما انخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 506 فروع مقارنة مع 521 فرعاً في نهاية العام الماضي.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 44 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً.

كما بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة ثابتاً في نهاية الربع الثالث 2022 عند ستة بنوك، وبنك أعمال واحد، وظل عدد فروعها ثابتاً عند ستة فروع.

بدوره، بقي عدد البنوك الأجنبية عند المستوى نفسه مسجلاً 21 بنكاً و68 فرعاً. وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك إلى 22 وحدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد.

ارتفاع القروض الشخصية للمقيمين

أبوظبي ■ وام / كشف المصرف المركزي عن ارتفاع القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2022، بزيادة على أساس ربعي نسبتها 2%، وعلى أساس سنوي بنسبة 7.2%.

وأوضح «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث، أن قروض الأفراد الشخصية شكلت نحو 19.7% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة البالغ 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث 2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع المتعاملين المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربعي بنسبة 4.5%، فيما ازدادت على أساس سنوي بنسبة 12.6% لتصل إلى 2.186 تريليون درهم.

كما أشار إلى ارتفاع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% ليصل إلى 413.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2022.

رفع «الفائدة»

رفع «الاحتياطي الفيدرالي»، على مدار عام 2022، سعر الفائدة، سبع مرات متفرقة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 22 عاماً تقريباً، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، رغم انكماشها إلى 7.1% خلال نوفمبر، مقارنة بنسبة 8% سجلتها على مدار الـ10 أشهر الماضية، والتي تُعد الأعلى خلال 40 عاماً كاملة.