ارتفاع تمويلات «أبوظبي للتنمية» إلى 180 مليار درهم
كشف صندوق أبوظبي للتنمية، عن ارتفاع قيمة تمويلات الصندوق إلى 180 مليار درهم، منذ تأسيسه ولغاية نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن 103 دول استفادت من تلك التمويلات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية، الذي أكد أهمية مواصلة مسيرة التنمية ومساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه وبرامجه التنموية.
وتفصيلاً، عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية، اجتماعها الأول لعام 2022، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأفاد الصندوق في بيان أمس، بأنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية في الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع بالإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية ودوره الريادي في تنمية اقتصادات الدول النامية وتحفيز قطاعاتها الإنتاجية المتنوعة، والتي أسهمت في نهضة مجتمعات الدول المستفيدة، إلى جانب نشاطه الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأكد سموه أهمية مواصلة مسيرة التنمية ومساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه وبرامجه التنموية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمحافظة على المكانة البارزة التي حققتها دولة الإمارات وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الإنمائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال مسيرته، جاءت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وقال إن «نشاط الصندوق التنموي والاستثماري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، فالأرقام والنتائج المحققة منذ تأسيس الصندوق ولغاية شهر نوفمبر 2022 أشارت إلى ارتفاع قيمة التمويلات إلى 180 مليار درهم، استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم».
وأضاف أن قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12 مليار درهم، موزعة على 23 دولة، إضافة إلى ما حققه مكتب أبوظبي للصادرات من نتائج جوهرية في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث قدم تمويلات بقيمة 631 مليون درهم أسهمت في دعم الشركات الإماراتية وتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.