«المركزي» يرفع مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية

قرّر المصرف المركزي رفع قدرة البنوك على مراقبة الالتزامات المالية للعملاء أصحاب القروض التجارية الحالية والمحتملة اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري، والحصول على تقارير تحوي بيانات أكثر دقة عن الوضع المالي لهم.

وسيتيح «المركزي»، للبنوك زيادة المعرفة والتحقق عن طريق بيانات أفضل وأكثر جودة وأدق عن التزامات العملاء المالية، وذلك من خلال تطوير نظام «الائتمان التجاري لمركز المخاطر المصرفية التابع للمصرف المركزي 2.0» عوضاً عن النظام القائم حالياً والمعمول به منذ عام 2005.

وأوضح «المركزي»، في تعميم أرسله لجميع البنوك وشركات التمويل، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أنه تقرر إطلاق برنامج تدريبي واختبار قبول المستخدم وتطبيق النظام بمنهجية تقوم على ثلاث مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من 31 ديسمبر 2022 ثم الثانية في 30 يونيو 2023، ثم المرحلة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وفصل «المركزي» في تعميمه، أن هذا التطوير يهدف إلى زيادة فعالية مراقبة الائتمان التجاري والتحقق من أن لدى المقترضين رؤية أفضل أدق للالتزامات المالية لمقترضيهم الحاليين والمحتملين وتحسين جودة البيانات والرقابة الإشرافية.

وأضاف «المركزي» في تعميمه، أن نظام الائتمان التجاري القائم حالياً سيبقى قيد التشغيل وسيظل مصدراً لتوفير التقارير المطلوبة لكل البنوك وشركات التمويل حول أوضاع عملائها حتى إشعار آخر.

وقال مصرفي رفيع المستوى، لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن «من شأن هذا التعميم زيادة قدرة البنوك على معرفة المخاطر التي تصاحب عمليات التمويل التجاري للمشاريع بكل أنواعها، من خلال دراسة الملاءة المالية للعميل وحجم القروض والتمويلات التي تم الحصول عليها سابقاً، وبالتالي التأكد من قدرة الشركة وملاكها على السداد والالتزام تجاه التمويلات القائمة، بجانب مراقبة الوضع المالي الحالي بما يسهم في التنبؤ باستمرار الالتزام من عدمه».

وأضاف: «شهدنا على مدار السنوات الماضية، تمويلات تجارية غير مدروسة، كبدت القطاع المصرفي الكثير من الخسائر، ومن شأن تطوير النظام المعمول به منذ سنوات، أن يوفر قاعدة بيانات قوية ورقابة وإشراف أكثر دقة عن أصحاب الأعمال والشركات التي ترغب في أخذ قروض».

وتشير أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، إلى أن تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 86.4 مليار درهم مقارنة مع 91.2 ملياراً نهاية ديسمبر 2021.