محمد بن زايد ومحمد بن راشد: إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.. وندعم التدفق الحر للسلع

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة. وفي عام 2024، نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية العام 2024 في دولة الإمارات. نرحب بالدول المشاركة، ونرحب بمنظمة التجارة العالمية، وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم، وتحمي مستقبل التجارة العالمية».

إلى ذلك، تستضيف دولة الإمارات، المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة، والتي تجتمع مرة كل عامين، في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، ما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.

ويعتبر المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث. فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الـ12، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الـ13، الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تعكس استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات كداعم رئيس لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما أنها تتوج القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات، من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف: «وضعت القيادة الرشيدة التجارة في صدارة الرؤية الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار، والتنمية الاجتماعية والثقافية والصناعية. وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وتلك التي سيتم إبرامها مع اقتصادات حيوية وذات أهمية استراتيجية حول العالم في الأشهر المقبلة، إيماننا بالتعددية، والتزامنا خلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين. إن حدثاً دولياً مهمّاً مثل المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع المجتمع الدولي، لتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «تشهد دولة الإمارات تحولاً طموحاً في اقتصادها، وتسريع إنتاجها الصناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز صناعات المستقبل، وتطوير قدرات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري عالمي فعّال يستند إلى قواعد محددة، ومدعوم رقمياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، ونحن حريصون على تولي زمام المبادرة في المناقشات التي ستساعدنا على تشكيل هذا النظام. في هذا السياق، يوفر المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية منصة مثالية لدولة الإمارات لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة».

من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي، لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة».

وقال الزيودي: «تعد التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات، ولدينا الآن فرصة لتشكيل مستقبل التجارة. ويستطيع المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية تقديم إصلاح فعال لمنظمة التجارة العالمية، ومساعدتها على استعادة دورها باعتبارها المنظم الوحيد الموثوق للتجارة الدولية. ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين من الدول الـ164 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والقيام بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي، ودعم مواكبته المتطلبات المستقبلية للقرن الـ21، وضمان استمراره كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».

في السياق نفسه، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وبوابة حيوية للتجارة والاستثمار، ومساهم رئيس في مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. وتضمن أجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات أن تلعب الدولة دوراً دولياً نشطاً، ليس فقط في التدفق الحر للسلع والخدمات، ولكن أيضاً في خلق فرص وأطر جديدة للاستثمار، وكلها سيكون لها تأثير تحفيزي مهم في مشهد الاقتصاد الكلي في العالم».

وأضاف: «مع تعافي سلاسل التوريد من تأثير الجائحة، يتسم تعزيز كفاءة التجارة العالمية بأهمية قصوى. ومن خلال منظمة التجارة العالمية، ستسعى دولة الإمارات نحو مبادرات من شأنها أن تسهل المدفوعات عبر الحدود، وتقلل من المخاطر، وتضمن الوصول الشامل إلى نظام التجارة العالمي للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم».

 محمد بن زايد:

• «الإمارات تقع في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم.. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة».

محمد بن راشد:

• «ندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم، وتحمي مستقبل التجارة العالمية».

تحفيز التجارة الدولية

تمتلك دولة الإمارات تاريخاً طويلاً، وإرثاً أصيلاً، في تحفيز التجارة الدولية، كما تدعم الدولة العديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وممرات التجارة الافتراضية، ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة، وكلها أمور تشجع على وجود نظام تجاري متعدد الأطراف، يمتاز بالانفتاح والعدالة.

وينعقد المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024. وسيتبع الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف (COP 28)، ما سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور فعال في قيادة الحوار، والعمل بشأن القضايا العالمية الملحّة.