%18 الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة

قال أصحاب أعمال صغيرة إنهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على تمويل بنكي من معظم البنوك، مشيرين إلى أن بعض البنوك خفضت الحد الأقصى للتمويل إلى 250 ألف درهم فقط، بعد أن كان مليون درهم، فيما أوقف البعض الآخر التمويل كلياً.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من البنوك، بأن نسبة الفائدة على قروض الشركات الصغيرة تدور حالياً حول 18% بسبب ارتفاع سعر الفائدة الرئيسة أكثر من مرة على مدار عام 2022، وبالتالي زيادة كلفة الأموال.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «تمويل هذا القطاع المهم يتم وفق شروط معينة تختلف من بنك إلى آخر، حسب حجم الشركة وعمرها في السوق، فضلاً عن التدفقات النقدية التي تتأتى من نشاطها، بجانب أن العميل نفسه قد لا تعجبه نسبة الفائدة على التمويل، إذ يعتبرها مرتفعة نوعاً ما، وبالتالي الطلب نفسه يتحدد بناءً على ذلك».

وأضافت الهرمودي أن «نسبة الفائدة كلها مرتفعة حالياً، بسبب رفع الفيدرالي الأميركي ومعه المصرف المركزي، حيث قلص ذلك نوعاً ما الطلب، وباتت البنوك أكثر تحفظاً خوفاً من زيادة النسبة والتعرّض للخسارة».

وذكرت أن «حجم المشروعات الصغيرة في الإمارات ينمو بصورة مطردة»، لافتة إلى أن البنوك ليست الرافد الأول للتمويل، إذ يوجد العديد من الصناديق الحكومية التي يدعم هذا القطاع، حيث يفضل أصحاب تلك المشروعات الاعتماد عليها، بسبب انخفاض كلفة التمويل وشروط السداد الميسّرة.

بدوره، أوضح مسؤول في أحد البنوك الوطنية، فضّل عدم نشر اسمه، أن تحفظ البنوك في منح التمويل للشركات الصغيرة، يرجع لأسباب عدة، منها تراجع الطلب بسبب ارتفاع الفائدة، بجانب حصول عدد من هذه الأعمال على قروض والتوقف عن السداد إما لعدم قدرتها على الاستمرار وسط المنافسة أو لأسباب أخرى، مثل سفر أصحاب تلك المشروعات خارج الدولة، ما يسبب خسارة للبنك، علاوة على أن النسبة العظمى من هذا النوع من المشروعات بات يفضل أخذ تمويل من الصناديق الحكومية ومصرف الإمارات للتنمية، الذي يعطي حتى خمسة ملايين درهم، لاسيما للمشروعات المبتكرة.

وقال إن «الحصول على تمويلات ميسّرة من الصناديق الحكومية أفضل كثيراً للأعمال الصغيرة في الوقت الحالي، إذ إنها تعدّ بديلاً مناسباً للتمويل».

تراجع التمويلات

أشارت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، إلى تراجع تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 86.4 مليار درهم، مقارنة مع 91.2 مليار درهم نهاية العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.3% خلال فترة ثلاث أرباع العام.