زيادة التوطين شرط للاستفادة من الأسعار المخفضة لتأجير الأراضي الصناعية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن برنامج «تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية» في قطاع الصناعة، الذي يوفر استخدام الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة تبدأ من خمسة دراهم للمتر المربع، بموجب عقود إيجار طويلة الأمد، يشمل سبع صناعات رئيسة هي: الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، الطاقة، الرعاية الصحية، صناعة الأدوية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الثقيلة.

شروط ومعايير

وكشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه للحصول على الحوافز والامتيازات التي يوفرها البرنامج، يجب على الشركات والمنشآت الصناعية تلبية بعض الشروط والمعايير التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وأبرزها: زيادة معدلات التوطين، وتطبيق خطط لتطوير وتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة، فضلاً عن تقديم خطط عمل فعّالة وتقنيات تصنيع ومخرجات تعتمد على الاستدامة في ممارسة الأعمال، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

أسعار تنافسية

وشدد البلوشي على أن البرنامج يعزز الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتوفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، لتقليل كلفة بدء الأعمال والتشغيل، ما يسهم في خفض كلفة المنتجات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما يجعل الشركات المصنعة تركز بصورة أكثر على الاستثمار في جودة المنتجات وإنتاجها وفق أفضل المعايير العالمية، وبالتالي تعزيز تنافسيتها مقارنة بمنتجات أخرى.

وتوقع البلوشي زيادة الطلب على الأراضي الصناعية من الشركات المستوفية لشروط الاستفادة من البرنامج، خلال الفترة المقبلة.

دعم التنافسية

وقال البلوشي إن هدف أبوظبي الرئيس من هذا البرنامج يتمثل في دعم التنافسية، وبناء قاعدة صناعية عنوانها الجودة والتميز، إضافة إلى تطوير الصناعات وفق أفضل التقنيات العالمية.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقت برنامج «تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية»، ضمن مبادرات «استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي أطلقتها في يونيو الماضي، بناءً على دراسة تحليلية ونقاشات واسعة أجرتها حكومة أبوظبي مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق مكاسب متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر توفير أسعار تنافسية لإيجار الأراضي الصناعية.

وأكد أن إطلاق البرنامج يشكل إضافة نوعية لحزمة من برامج الدعم التي توفرها الإمارة لدعم الأعمال، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو، وتحسين إدارة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية للشركات الصناعية.

التصنيع الذكي

وحول إطلاق «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي»، أخيراً، قال البلوشي، إن المؤشر يأتي ضمن سلسلة برامج ومبادرات أطلقتها الدائرة بغرض تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية في الامارة من خلال تقديم «خارطة طريق» ودليل إرشادي يسهم في قيادة المنشآت الصناعية نحو تسريع تبني تطبيقات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبما يخدم مساعي مواكبة القطاع الصناعي المحلي لأفضل الممارسات والمعايير والاتجاهات العالمية، ضمن أنشطة الصناعة التحويلية.

وأضاف أن المؤشر يقدم وسيلة مسلسلة تمتد عبر مراحل عدة، تبدأ بتقييم الوضع الحالي للمنشأة الصناعية، وسبل رفع مستوى الجاهزية، وتحديد الخطوات اللازمة لتطوير المنشأة، واستعراض أفضل الحلول الإنتاجية لمساعدتها في حصد ثمار التحول إلى مناهج الصناعات المتطورة، لافتاً إلى أن أبوظبي تعوّل على «مؤشر التصنيع الذكي» في تزويد المصانع بالمعرفة الفنية، والأطر النظرية والعملية الداعمة لعمليات التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وذكر البلوشي أن «اقتصادية أبوظبي» أطلقت أخيراً في ضوء التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة برنامج «تحفيز تعرفة الطاقة» بشكله الجديد، من خلال توسيع نطاق البرنامج، ودعم شريحة أكبر من القطاع الصناعي، عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء، بناءً على معايير تشمل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية، والتوطين، وإدارة الطاقة.

وقال وكيل «اقتصادية أبوظبي» إن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، بالأسعار الثابتة، نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، بلغت 8.1%، فيما بلغ معدل نمو القطاع خلال الفترة نفسها 10.2%.

وذكر أن استثمار حكومة أبوظبي البالغ 10 مليارات درهم، سيؤدي إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى 172 مليار درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143%، أي ما قيمته 178.8 مليار درهم، إضافة إلى توفير 13 ألفاً و600 فرصة عمل بحلول 2031.

استراتيجية أبوظبي الصناعية

ترتكز استراتيجية أبوظبي الصناعية على ست مبادرات رئيسة هي: الاقتصاد الدائري، الثورة الصناعية الرابعة، تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، تطوير منظومة القطاع الصناعي، إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، تطوير سلسلة القيمة.

وتهدف هذه المبادرات إلى دفع عجلة النمو في سبعة قطاعات صناعية أساسية هي: الصناعات الكيميائية، صناعة المكائن والمعدات، الصناعات الكهربائية، الصناعات الإلكترونية، صناعة الموصلات، الصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.