حملة توعية لـ 4 أشهر لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة

تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع، لإطلاق حملة توعية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، على مدى الشهور الأربعة الأولى من عام 2023، وتهدف الحملة إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين، بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة، من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم السويدي، إن «مبادرات هذه الحملة تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة التي تحرص على توفير كل أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن دعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية بما يرتقي بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة، كما تأتي حملة التوعية كذلك في ضوء توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد علي الشرفاء، بالعمل على طرح الحلول والمبادرات والبرامج الداعمة للدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الحفاظ على حقوق فئات المستثمرين كافة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات والبرامج الداعمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة». وأضافت السويدي، أن «إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنة 2023، والذي يتعلق بتطوير وتنفيذ تدابير كافية تتوافق مع أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحديد واعتراض خدمات تحويل الأموال غير المرخصة والكشف عن المشغلين غير المرخصين وملاحقتهم باستخدام التقنيات المتطورة ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع سلطات تنفيذ القوانين. كما جاءت هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة في المرحلة الحالية، للمساهمة في تعزيز جهود الدولة على صعيد مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب ترسيخ مكانة أسواق الأوراق المالية بالدولة كسوق مالي رائد وآمن وجاذب للاستثمار بما يدعم نمو وتنوّع الاقتصاد الوطني، منوهة بأن المبادرة تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والعاملين بالأسواق المالية والعاملين بصناعة الخدمات المالية، والشباب خصوصاً طلبة المدارس والجامعات».

وتابعت الرئيس التنفيذي للهيئة: «تركز الرسالة الإعلامية للحملة على تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات السليمة الواجب اتباعها في مجال الأسواق المالية، من خلال نقل مجموعة من الرسائل لجمهور المتلقين للمادة التوعوية ومن أبرزها، ضرورة مسارعة أفراد الجمهور لإبلاغ هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة، ويجب على الأفراد الراغبين في الاستثمار وكخطوة أولى التأكد من أن الشركة مرخصة للغرض الذي تدعو الرسائل الهاتفية أو رسائل شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل للاستثمار بها، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والقنوات الرسمية الأخرى المعتمدة».