عقاريون يُبدون تفاؤلاً بـ 2023.. ويتوقعون استمرار الطلب على العقارات الفخمة والفلل

توقع عقاريون أن يكون 2023 عاماً مميزاً للقطاع العقاري، وأن يشهد افتتاح مشروعات جديدة، مع استمرار وتيرة الانتعاش، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية والتشريعية.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» التوقعات الإيجابية إلى عوامل عدة من بينها الأمن والأمان في دولة الإمارات، وقوانين جذب المستثمرين، وسهولة فتح «الأعمال».

وأشاروا إلى وجود طلب أكبر على الفلل، مقارنة بالشقق السكنية، فضلاً عن طلب على العقارات الفخمة، ووجود فئة «المشتري النهائي» في السوق، وهو الذي يسعى للعيش في دبي مدينة الأمن والأمان.

ولفتوا إلى أن أسعار الأصول العقارية في دبي هي الأكثر استقراراً، وتحقق العائدات الأكبر من أي استثمار آخر بشكل آمن، كما ستشهد دبي جذب نوع جديد من المستثمرين الباحثين عن الاستثمارات المستدامة والربحية على المدى الطويل.

وتوقعوا كذلك عودة قوية للطلب على العقارات «قيد الإنشاء»، لما يقدمه المطورون من تسهيلات تمويلية بعيداً عن البنوك وأسعار الفائدة، ما يشجع المطورين الذين يقدمون مشروعات لذوي الدخل المتوسط على العودة، لتقديم تسهيلات في الدفع.

عام مميز

وتفصيلاً، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن 2023 سيكون عاماً مميزاً للقطاع العقاري، وسيشهد افتتاح مشروعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد.

وتوقع رمضان أن يشهد العام الجديد مؤشرات جيدة في السوق العقارية، وزيادة في أسعار الإيجارات والبيع بنسبة تراوح بين 10 و20%، مرجعاً التوقعات الإيجابية للعام الجديد إلى عوامل عدة من بينها الأمن والأمان في دولة الإمارات، وقوانين جذب المستثمرين.

ولفت رمضان إلى أن أغلبية المستثمرين من أوروبا، خصوصاً بريطانيا، مشيراً إلى جهود حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في الإمارة التي تقوم بجهد جبار لإنجاز المعاملات، ودعم المستثمرين، إضافة إلى المكاتب العقارية المعتمدة التي تتعامل مع المستثمرين، والبنية التحتية في الدولة.

استمرار الانتعاش

من جانبه، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن عام 2023 سيشهد استمرار وتيرة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية، لحماية حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة ككل، ودبي، لاستقطاب نوعية عالية من السكان.

وذكر الوادية أن عدد السكان يشهد زيادة ملحوظة، بحسب الخطة الحضرية 2040، بطريقة مدروسة، لاستقطاب رؤوس الأموال، عبر توفير إقامة ذهبية للمستثمرين والمبدعين والمهنيين، والذين يتمتعون بقوة شرائية عالية، ما يسهم في زيادة الطلب.

وأكد الوادية أنه «مع انتعاش الاقتصاد ينتعش القطاع العقاري»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات استطاعت أن تتغلب على أزمة «كورونا» بطريقة ذكية ومدروسة، لتعود حركة الاستثمار، في وقت يستشعر فيه المستأجرون زيادة في القيم الإيجارية، وهو أمر يدفعهم إلى الشراء.

وبيّن الوادية أنه سيتم طرح وحدات تستغرق من سنتين إلى أربع سنوات حتى تدخل السوق العقارية، ما يزيد وتيرة الضغط بين العرض والطلب، ويرفع الأسعار بنسبة تراوح بين 13 و20% بحسب نوع العقار: تجاري، سكني، أو صناعي.

وأكد وجود طلب أكبر على الفلل، مقارنة بالشقق السكنية، فضلاً عن طلب على العقارات الفخمة، مع نقص في الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأشار الوادية إلى وجود فئة «المشتري النهائي» في السوق، «وهو الذي يسعى للعيش في مدينة الأمن والأمان.. دبي».

العقارات الفاخرة

بدوره، توقع رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، أن يشهد عام 2023 استمرار الطفرة العقارية، ولكن بنسبة أقل من عام 2022 الذي شهد زيادة كبيرة في أسعار العقارات.

وقال: «سيظل الطلب موجوداً، ولكن بنسبة أقل، مع وجود ارتفاع بنسبة تراوح بين 10 و20%، كما سيظل الطلب أكثر على العقارات الفاخرة».

وأرجع المطوع استمرار الطلب على القطاع العقاري، إلى عوامل عدة، من بينها الاستقرار، وقوانين التأشيرة والإقامة الذهبية، والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على دول العالم، ما يدفع المستثمرين إلى الهجرة للاستثمار في دول الخليج عموماً، والإمارات بشكل خاص.

عام مستقر

في السياق نفسه، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، إن العام الماضي 2022 كان إيجابياً على مستوى القطاع العقاري، بدعم من طلب كبير من جانب المستثمرين الأجانب، في وقت ازداد فيه عدد السياح، وارتفعت أسعار العقارات.

وتوقع الدولة أن يكون 2023 عاماً مستقراً، يتجه فيه المستثمرون إلى الاستثمار في الإمارات، لأسباب من أبرزها سهولة فتح الشركات، والإقامة الذهبية في دبي، إضافة إلى سهولة المعيشة مقارنة بالدول الأوروبية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي تدفع المستثمرين إلى نقل أعمالهم من أوروبا إلى دبي.

وتوقع الدولة أن تشهد حركة البيع والشراء استقراراً كبيراً في عام 2023، مؤكداً الحاجة إلى زيادة التطوير العقاري لتلبية حاجات المشترين الذين سيستقرون في دبي خلال الفترة المقبلة.

فرص استثمارية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن التغييرات التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتصنيفات المباني وربطها بزيادات الإيجار، ستسهم في تراجع الإيجارات بمناطق معينة، ما يزيد الطلب على العقارات في تلك المناطق، وبالتالي رفع قيمة هذه الأصول، وتشكيل توازن سعري في مناطق متنوعة، بدلاً من التركيز على مناطق محددة شهدت طلباً أعلى من غيرها.

وأضاف طباخ: «ليس هناك شك في أن ارتفاع تكاليف التمويل يغذي في النهاية أسعار الأصول، مع العلم أن أسعار الأصول العقارية في دبي هي الأكثر استقراراً، وتحقق العائدات الأكبر من أي استثمار آخر بشكل آمن».

وتوقع طباخ أن يستفيد القطاع العقاري في عام 2023 من التداعيات التي تحدث في العالم وانفتاحه بشكل أكبر على دبي، في وقت ستشهد فيه الإمارة البدء في جذب نوع جديد من المستثمرين الباحثين عن الاستثمارات المستدامة والربحية على المدى الطويل.

وأوضح أن عام 2022 شهد التركيز على العقارات الفخمة بشكل كبير، لكن الوضع العالمي وعدم وجود أمن اقتصادي في معظم الدول الأوروبية سيدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية في دبي بشكل أكبر، فضلاً عن الانفتاح الصيني المقبل على المنطقة.

علامة عالمية

ورأى طباخ أن السوق ستشهد توزعاً أكثر على المناطق المختلفة في دبي، وزيادة طلب من قبل مستثمرين باحثين عن العقارات ذات العائدات الإيجارية المستقرة، وسيكون ذلك أكثر نضوجاً واستمرارية في العام الجديد، بسبب كل ما تم بناؤه من بنية تحتية وإمكانات تسويقية مذهلة لدبي التي أصبحت علامة عالمية تتمتع بمعايير جديدة، لتصبح الإمارة صاحبة معاييرها الخاصة التي تشتهر بالأمان الاقتصادي، وشفافية القوانين، والتنوع في الخيارات الاستثمارية.

وتوقع طباخ عودة قوية للطلب على العقارات «قيد الإنشاء»، لما يقدمه المطورون من تسهيلات تمويلية بعيداً عن البنوك وأسعار الفائدة، ما يشجع المطورين الذين يقدمون مشروعات لذوي الدخل المتوسط على العودة، لتقديم تسهيلات في الدفع.

النعيمي: السوق العقارية صحية

توقع المستشار العقاري عبدالله كاظم النعيمي، أن يشهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 استمرار الزخم، مع إقبال متزايد من قبل المستثمرين في القطاع العقاري بدبي، الذي سيشهد بيع المشروعات بشكل ملحوظ، وزيادة الطلب.

وأضاف النعيمي أن السوق العقارية في دبي صحية، والقطاع يتجه نحو الاستقرار، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة البنكية تعمل على تباطؤ حركة السوق العقارية.

وتوقع النعيمي استمرار صعود القطاع العقاري في النصف الأول من العام، مع تباطؤ في الصعود خلال النصف الثاني منه.

الحفيتي: صورة إيجابية

توقع المستشار العقاري محمد الحفيتي، أن تستمر السوق العقارية بصورة إيجابية خلال عام 2023.

وأكد أن دبي لاتزال جاذبة للاستثمار لأسباب عدة من بينها سهولة الأعمال، وتوافر الأمن والأمان، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار القيم الإيجارية، وزيادة الإقبال على العقارات الفاخرة، وسيستمر ذلك خلال عام 2023.