«أجندة دبي الاقتصادية»: دمج 65 ألف مواطن في سوق العمل

يشمل إطلاق «أجندة دبي الاقتصادية» البدء بتنفيذ مشروعات تحولية، كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة، بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة، ودعم تصدير المنتجات الخضراء، واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع إفريقيا، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسة والواعدة، كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.

شركات عالمية

وتشمل الحزمة الأولى من المشروعات التحويلية أيضاً، إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة، لتكون شركات «يونيكورن» عالمية، ودمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.

كما تشمل الحزمة الأولى أيضاً إطلاق «مشروع تجار دبي»، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسة: (الصناعة، الاستدامة، الاقتصاد الرقمي، والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

«رخصة دبي الموحدة»

وتتضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية، إطلاق «رخصة دبي الموحدة» لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات، وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كل الإجراءات الحكومية والمصرفية، ما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وإطلاق «ساندبوكس دبي»، للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.

جامعات عالمية

وتشمل الحزمة الأولى، إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، وتطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.

زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم

تسعى مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي، إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل، مرتكزة في تحقيق ذلك على نجاح حكومة دبي في إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة، عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز القطاعات التقليدية، توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية التي تساعد على زيادة القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم

تسعى «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة وفرت الإمارة السبل كافة لتحويلها إلى واقع معيش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي.