شركات عقارية بالشارقة ترفض سداد الإيجارات بالبطاقات وتتمسك بـ «الكاش والشيكات»

شكا مستأجرون رفض شركات عقارية في الشارقة، قبول سداد دفعات إيجارية عبر البطاقات الائتمانية، وإلزام المستأجرين بسداد الدفعات الأولى نقداً وبقية الدفعات عبر شيكات.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عدم قبول سداد دفعات إيجارية بالبطاقات الائتمانية يتسبب في زيادة الأعباء المالية، مع توفير بعض البنوك، تسهيلات لتقسيط المبالغ المستحقة على البطاقات، ما ييسر على المستهلكين إدارة الالتزامات المالية الخاصة بهم، مطالبين بضرورة تنويع طرق سداد الدفعات الإيجارية لتشمل البطاقات والخصم المباشر.

بدورهم، أفاد مختصون في شركات عقارية بأن بعض الشركات تمتنع عن قبول البطاقات، لعدم سداد عمولات استخدام البطاقات، فيما اعتبروها ميزة تنافسية إضافية للشركات، لافتين إلى أن تنويع طرق السداد سيستغرق وقتاً لانتشار مفاهيمه بين الشركات.

وتفصيلاً، قال المستأجر، محمد عبدالعزيز، إن «الشركة العقارية التي تدير البناية التي يسكن فيها، طالبته بسداد الدفعة الأولى، والتي تشمل ثلاثة أشهر من الإيجار، نقداً، بزعم أنها سياسة الشركة، فيما رفضت قبول السداد بالبطاقة الائتمانية، في ظل تزامن دفعات الرسوم المدرسية والتزامات مالية أخرى، مع توقيت سداد الدفعة الإيجارية الأولى وعدم وجود قبول للتأجيل أو الانتظار لإتاحة شيكات ورقية».

وأوضح المستأجر، كريم سيف، أن «بعض الشركات تتعنت في رفض قبول البطاقات الائتمانية عند سداد الدفعات الإيجارية، ما يصعب على المستأجرين إدارة التزاماتهم المالية، خصوصاً في ظل توفير بنوك لطرق تقسيط ميسرة للمبالغ المسددة عبر البطاقات»، لافتاً إلى أنه «من المهم أن يكون هناك مرونة وتنويع في طرق السداد لتشمل البطاقات أو الخصم المباشر وليس الاعتماد فقط على الشيكات».

وأشار المستأجر، إبراهيم يوسف، إلى أن «تنويع طرق سداد الدفعات الإيجارية، من الأمور المهمة للمستأجرين، ما ييسر من الإجراءات ويخفف من الأعباء المالية، لاسيما في ظل وجود العديد من الالتزامات المالية التي تتطلب السداد بالشيكات في التوقيت نفسه، وهو ما قد يتطلب استخراج دفاتر متعددة للشيكات»، مبيناً أن «السداد بالبطاقات الائتمانية يتيح مرونة أكبر للمستأجرين ويتواكب مع نظم الدولة في تقليل التعاملات الورقية والنقدية، ويتيح فرصاً للاستفادة من الميزات التي تطرحها البنوك لاستخدام البطاقات».

وأضاف المستأجر، محمد عبدالرحيم، أن «مرونة إتاحة السداد للدفعات الإيجارية بالبطاقات أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، تسهل على المستأجرين العديد من الأمور، من أبرزها عدم الحاجة لحمل كميات كبيرة من الأموال النقدية عند سداد الدفعة الأولى أو الرسوم الأخرى، إضافة لعدم الحاجة لاستخراج دفاتر متعددة للشيكات الورقية، كما يتيح للمستأجرين سهولة تنظيم الالتزامات المالية، وعدم نسيان موعد السداد، خصوصاً مع تعدد الشيكات الممنوحة للجهات كالمدارس وغيرها».

بدوره، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «رفض بعض الشركات العقارية، سداد الدفعات الإيجارية بنظام البطاقات الائتمانية، يرجع إلى التهرب من سداد عمولة استخدام أجهزة الدفع بالبطاقات، والتي تراوح بين نحو 1.5 و2% تقريباً وتسدد للشركات والبنوك المشغلة لها، إضافة إلى الاعتقاد بصعوبة السيطرة ومتابعة المستأجرين عند توقيت سداد كل دفعة من الإيجارات، بخلاف الشيكات الإيجارية التي تحصل عليها الشركة دفعة واحدة وتحصلها في موعدها، مع فرض غرامات مالية عند التعثر في السداد، عند رد أي شيك».

وأشار إلى أن «تنويع طرق السداد للدفعات الإيجارية سيستغرق وقتاً للانتشار وقبوله على نطاق أوسع بين الشركات خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الوسيط العقاري، أحمد بكر، أن «عدم قبول السداد بالبطاقات والالتزام بالشيكات الورقية، نظام تقليدي يجعل بعض الشركات تهتم بالمحافظة عليه، خصوصاً مع تفادي سداد أي عمولات مقابل استخدام تلك البطاقات»، معتبراً أن «قبول البطاقات يجنب الشركات فرص التعثر في تحصيل الدفعات الإيجارية مقارنة بالشيكات، كما يوفر ميزة تنافسية إضافية للشركات التي تتيح تنوعاً في أنظمة السداد».

وأضاف الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، أن «قبول البطاقات في سداد الدفعات الإيجارية متبع في عدد من دول العالم، ويمكن للشركات العقارية تجربته في الدفعات الأولى للرسوم الإيجارية والتي تشترطها نقداً، فيما يمكن تجربة تلك الأنظمة بشكل تدريجي، إذ إنها ستحتاج للمزيد من الوقت لانتشارها بشكل موسع في الأسواق».